قرار نقل جماعي أشبه بالأعمى بحق 10معلمين في تربية دير الزور
صدر عن مديرية التربية بدير الزور قرار يقضي بنقل 10 معلمين من مدرسة «الجيعة» لمرحلة التعليم الأساسي إلى مدارس تقع في جهات مختلفة من قرى المحافظة، وهذا القرار أثار الكثير من الأسئلة من حيث الأسباب المبررة، والدوافع التي أدت إلى صدوره، خاصة وأنه يصدر بحق عشرة معلمين دفعة واحدة، وفي منتصف العام الدراسي، وما لهذا القرار من منعكسات سلبية على الطلبة الذين لايتجاوز عد]هم الأربعمائة، موزعين على 15 شعبة، يقودهم 20 معلما فقط، وبالتالي فقدت المدرسة بناء على قرار النقل هذا أكثر من نصف الكادر التدريسي في يوم واحد..
نحن نعلم أن مديرية التربية قادرة على تأمين البديل بشكل فوري، ولكنها على مايبدو أسقطت العامل النفسي الذي سيكون عليه حال الطلبة مع تغيير أساتذتهم بعد أن تجاوزوا الفصل الدراسي الأول من هذه السنة، مذكرين بأن البعض من هؤلاء الأساتذة قد أمضى أكثر من (5) سنوات في هذه المدرسة، مما يشير إلى نوع من الجور بحقهم وفق هذا القرار، لأن استمرارهم في الخدمة التدريسية كل هذه المدة الطويلة لابد وأن ينفي بحال من الأحوال مانسب إليهم من اتهامات.. فما حكاية هذا القرار؟ ومن أين انطلق؟ وما هي الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في مديرية التربية لإصداره؟
الحكاية بدأت بشكوى قدمت من بعض الأهالي في القرية إلى السيد محافظ دير الزور أطلعوه فيها على واقع العمل التربوي في المدرسة مشيرين إلى وجود الكثير من الاختراقات منها عدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي وعدم الالتزام بإعطاء الدروس للطلبة، وظاهرة التدخين في الصفوف من بعض المعلمين، وما إلى ذلك حسب وجهة نظر أهالي القرية، مذكرين بمعلمين اثنين من العشرة المشمولين بالقرار لهم وضع معروف على مايبدو من حيث عدم التزامهما بالدوام، وقد وصلت حدود غيابهم المتكرر إلى درجة الفصل من العمل التدريسي، ولكنهما ما يزالان قاب قوسين أو أدنى من ذلك، بمعنى أن الغياب الموقع بحقهم قد يكون كبيراً، إلا أنهما ضمن المدة القانونية المسموح فيها لعدد أيام الغياب، وبناء على هذه الشكوى قام السيد محافظ دير الزور بتحويلها إلى مديرية التربية للوقوف على الحقيقة، والتي قامت أصولاً بإصدار كتاب لمعالجة الواقع ومعاينته فعلياً في المدرسة، وبناء عليه فقد قام كل من مدير التربية المساعد (ياسر سلامة) برفقة السيد (بشار الحافز) رئيس دائرة التعليم الأساسي، بجولة تفقدية للمدرسة المذكورة (الجيعة)، واجتمعوا مع المدير الذي أطلعهما على واقع المدرسة ولم ينف بدوره ماهو وارد في الشكوى المقدمة إلى المحافظ، وبناء على إفادته فقد تم تسجيل أسماء الأساتذة الذين رأى فيهم مدير المدرسة مصدراً للخلل (في البداية كانوا (6) تم فيما بعد إضافة (4) آخرين)، وعلى الفور تقدم الاثنان بالأسماء إلى مدير التربية الذي أحال الأمر إلى الرقابة الداخلية، وفعلاً قامت الأخيرة بالتحقيق مع المعلمين في المدرسة نفسها وكان عددهم آنذاك (11) وقد تم فيما بعد إسقاط اسم معلم وكيل (بحكم وكالته) من المجموع ليصبح العدد الفعلي 10 فقط، المعلمون العشر نفوا كل مانسب إليهم من شكاوى مذكرين بتزكية الفرقة الحزبية في القرية لكادر المدرسة وحسن أدائه، وبعد التحقيق الأول تقدمت مديرية الرقابة الداخلية بنتائج أولية عن التحقيق متضمنة نفي الأساتذة لما نسب إليهم، ومع ذلك فقد قام رئيس دائرة التعليم الأساسي (بشار الحافز) ورئيس شعبة المعلمين (محمد سعيد) بتنظيم القرار الذي تضمن نقل المعلمين بعد أن تم إسقاط اسم المعلم (زياد الخضر)؟؟؟. والقرار الذي ننشر صورة عنه تضمن اسم المعلمين اللذين نوهنا بتكرار غيابهما الذي مازال ضمن النصاب القانوني، ولكن على مايبدو أن مدير المدرسة أراد أن يثبت صحة كلامه لذلك لجأ إلى استخدام الماحي على بعض التواقيع ليثبت صحة ادعائه من حيث عدم الالتزام بالدوام الفعلي. وبناء عليه فقد تقدم (رامي) بمعروض إلى النائب العام يدعي فيه قيام مدير المدرسة باستخدام الماحي (رغم منع استخدامه قانوناُ) على سجل الدوام سعياً منه لرفع رصيد الغياب بحقه، بقية الأساتذة لاتقل حالهم عن حالة رامي الغائب الحاضر فقد لوحظ وجود خروقات كثيرة منها سوء توزيع الأساتذة في أماكنهم الجديدة وبما لايتناسب مع ناظم دورتهم وهنا نكتفي بذكر أعوام الدورات ولكل مطلع على القرار أن يدرك الخروقات الواضحة في التوزيع خاصة إذا تذكر أي منا الأبعاد الكيلو مترية لهذه القرى، عصام ذيب الشواخ دورة عام 91، بديع حميدي دورة عام 89، ياسر سليمان الطعمة 93، ماجد بطاح 89، رامي غنام البدر 2000، عبد الملك مروان الصفوك 2000، قاسم محمد كواكة 90، ضاهد عدنان السومة وهو عضو نقابة معلمين 94، خالد شكور الحسين 89، وبالعودة إلى أعوام الدورات والمدارس الجديدة التي عينوا فيها سنلحظ تماماً مايمكن أن نسميه (جور) في التوزيع وبما لايتناسب مع ناظم الدورة والمسافات الكيلو مترية، لوحظ أيضا إسقاط اسم أحد الأساتذة من قائمة (المخالفين حسب رؤية التربية) وهو زياد الخضر ونحن لانعرف ماهي المبررات في إسقاط الإسم ولانسعى من خلال تدوين اسمه أن نذكر بضرورة معاقبته، على العكس نسعى لأن يكون لرفاقه مثل نصيبه من الحق، فله مالهم وعليه ماعليهم، لوحظ أيضاً تجاهل دور نقابة المعلمين في القضية والتي حاولت التدخل ولكن ضمن حدود خجولة لم ترق إلى مستوى المطلوب منها، مذكرين بأن نقابة المعلمين هي جهة وصائية معنية تماماً بمثل هذه القضايا التي نعتبرها كبيرة قياساً على مستوى مديرية التربية، لوحظ أيضاً في القرار تجاهل رأي الفرقة الحزبية في القرية والتي زكَّت بدورها عمل الكادر التدريسي لسنوات خلت، وقسم كبير من المعنيين بقرار النقل كان معينا في هذه المدرسة للسنوات الخوالي، لوحظ في القرار أيضاً وفي حادثة سبقت تماماً لصدوره بأن الموجه المعني بالمدرسة (جمعة السليمان) بادر بزيارة المدرسة للوقوف على حقيقة مستوى الطلبة وبعيداً عن الطريقة التي تعامل فيها مع الطلبة لمعرفة مستواهم نريد أن نذكر المعنيين بأن هذه هي من الجولات التي لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة باتجاه المدرسة وبالتالي أين دور التوجيه في ضرورة أن تكون الزيارات دورية ومنتظمة للوقوف على واقع حال الطلبة وسبر مستواهم، بقي أن نذكر مديرية التربية بأصول إصدار العقوبات والتي لابد وأن تكون متدرجة..! لتبدأ من الإنذار، ثم التنبيه، ثم الحسم المادي من الراتب وفق أصول معينة، ثم النقل، ثم الفصل، إلا أن مديرية التربية أثبتت وللمرة الأولى بأنها لم تواكب عصر السرعة فحسب بل تعدت ذلك لتواكب عصراً تسميه هي عصر القفز فوق القانون، أخيراً نتحفظ نحن كجهة صحفية على معلومات أخرى سنبرزها في الوقت المناسب لنثبت تماماً للمعنيين ماتضمنه هذا القرار من خروقات للقانون، وعليه فإن مديرية التربية لم تطبق القانون بأصوله بل أنشأت لنفسها قانوناً خاصاً وعملت على تطبيقه وبسرعة تجاوزت المنطق وتعدت الأصول منها ماصرح به أحد عناصر مديرية الرقابة الداخلية عندما توجه للأساتذة موضوع قرار النقل بأن استجوابهم ( مثل عدمه ) لن يقدم أو يؤخر في صدور القرار، مذكرين السيد المحافظ بأن ذريعة مديرية التربية في إصدار القرار هو ضرورة تنفيذ توجيهاتكم والتي لم نلحظها (كحاشية) على مسودة قرار النقل, بل كانت توجيهاُ للمعالجة فقط...%.
■ مراسل قاسيون دير الزور
