كيف نعيد النظر بسياسة القبول الجامعي لوقف هجرة العلمي للأدبي؟
إن إعادة النظر بالقبول الجامعي يجب أن لا يكون على حساب القضاء على ديمقراطية التعليم، بل بمنهجية القبول الجامعي حيث المعدلات المرتفعة والتي تتناقض مع مبدأ الرغبة وتنمية المهارات العلمية والمعرفية لتلبية حاجات المجتمع والتنمية، لذلك فإن معالجة أسباب انتقال الطلاب من العلمي للأدبي هو أمر ضروري ولكن دون رفع علامة النجاح في المواد (من 40 إلى 50%).
ونعتقد أن وجود العديد من الثغرات في مبدأ القبول الجامعي بهذا الشكل غير مقبول لذلك نرى تبديل المبدأ العام الذي تقوم عليه المفاضلة العامة بنظام النسبة المئوية لتأمين أكبر فرصة للطلاب في الدخول إلى الكليات فليس من المعقول أن تفصل درجة واحدة رغبة الطالب وذكائه عن الكلية التي يريدها.
فلو أخذنا نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في هذا العام وتمت مقارنتها مع نتائج المفاضلة العامة لكانت المفاجآت والصدمات سيدة الموقف فلقد حل البؤس والتشاؤم محل الحلم والأمل على وجوه الطلبة.
* انظر الجدول.
ومن هذا الجدول نستنتج بأن هجرة العلمي للأدبي لا معنى لها في المفاضلة العامة والقبول الجامعي بسبب انخفاض نسبة النجاح في الأدبي مقارنة مع عدد المتقدمين للعلمي، لذلك تغيير المناهج هو الأساس وكذلك الامتحانات.
يجب ألا تكون الجامعات الحكومية حكراً على المتفوقين وبحجتها يتم التشجيع للتعليم الخاص وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم.
تغيرات إدارية تسبق وضع المعايير
ومن المستجدات الهامة في بداية هذا العام هو تصريح وزير التربية لجريدة الثورة عدد (12804) حول أهمية تغير مدراء المدارس والبالغ عددهم (15) ألف مدير مدرسة معطل عن الإنتاج ويتابع قائلاً:
«إن عملية التغيير لم يكن مقصوداً بها أشخاصاً بحد ذاتهم إنما الهدف هو رفد الإدارات بدم جديد وأن عملية التغيير لها وظيفة تساعد في تطوير العملية التربوية».
ومن هنا نؤكد بأن وضع المعايير والأسس الموضوعية والتي تتناسب مع مبادىء فن الإدارة تمنع من تدخل المحسوبيات والخواطر والمزاجية...إلخ.
ولا يجوز أبداً تغير المدراء دون إحاطتهم بمعرفة الأسباب الكامنة وراء تغيرهم وإعادتهم إلى الصفوف.
وإذا كان المعيار حسب الخدمة (8 سنوات) فإن هذا المعيار قد لا يخدم عملية التغيير لوحده والسبب يكمن عند المدراء ذوي الخبرة الجيدة والذين أصبحوا متمرسين في الإدارة المدرسية.
أما المعايير الأخرى كالدبلوم والإجازات: فنلاحظ مخالفة واضحة لهذا المبدأ حيث هنالك مدرسون مساعدون ما زالوا مدراء رغم وجود مؤهلين (دبلوم + إجازات) ولذلك إن تغير المدراء وتبديلهم بمدراء جدد دون خبرة ودورات مكثفة وطويلة سيؤثر على العملية التربوية والتعليمية بسرعتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى عند عودة المدير القديم إلى الصف يعني خسارة إدارية وصفية لأنه بعد الانقطاع الطويل عن الصف وشعوره بأنه فاشل في الإدارة كل ذلك سيدفع بالعملية التربوية والتعليمية في المدرسة إلى نتائج غير محدودة الأهداف.
لذلك فإن معيار نتائج الطلاب في المدرسة هو الأساس عند تقييم المدراء وتغييرهم.
ومما لا شك فيه أن أي تغيير إداري من هذا النوع يجب أن توضع لها الأسس الموضوعية والعلمية وخاصة معيار نتائج الطلاب في الشهادة وإلا ستزيد الأعباء في المستقبل عند تغيير وتطوير المناهج في الأعوام القادمة.
■ عابدين رشيد
