أضرب نحو خمسين سائقاً من أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل ضمن مدينة القامشلي عن العمل، حيث اجتمعوا أمام مديرية المنطقة في المدينة، محتجين على الارتفاع المفاجىء الذي طرأ على سعر البنزين كتغطية كما يبدو على العجوزات الاقتصادية التي تعاني منها سورية، وكان آخرها محاولة إعادة (هيبة) الليرة السورية مقابل الدولار...
أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.
تقاطع طرقي تضبط حركته ثلاث شارات ضوئية وتحدد مرور السيارات...اثنتان من ثلاثة متوافقة الحركة... أما الثالثة متعاكسة مع سابقتيها... تضاء هاتان الشارتان باللون الأحمر لمدة 40 ثانية، وتوقف عدداً من السيارات يقدر بـ 40 سيارة على كل شارة... والإجمالي 80 سيارة للشارتين معاًًًً لمدة 40 ثانية... ويفتح السير على الأخضر لمدة 30 ثانية... أي أن الإشارة الثالثة توقف السير لمدة 30 ثانية، وعدد السيارات المتوقفة خلفها هي 50 سيارة لمدة 30 ثانية...
لم تفهم جارتنا لتاريخه نظرية الحكومة الجديدة بتوزيع المازوت المدعوم بالقسائم، سألت باندهاش: «يعني مثل السكر والرز»؟
حالتها تشبه حالة كل السوريين، الذين ولأيام قليلة لم يكونوا على يقين بالتجربة، بل وتناقلوا إشاعات عن عزم الحكومة التخلي عن الفكرة، إلا أن الأمور قد حسمت حالياً لصالح نظرية الفريق الاقتصادي، فقد أصدر وزير الداخلية تعليماته بهذا الشأن:
«بإمكان الأخوة المواطنين مراجعة مراكز توزيع قسائم مادة المازوت المدعوم الموجودة في مراكز المحافظات والمناطق والقرى والبلدات اعتبارا من 12-4-2008 ولمدة 15 يوماً، لاستلام قسائمهم، علماً أنه يحق لرب الأسرة الحصول على هذه القسائم من أي مركز بغض النظر عن مكان قيده بعد اصطحابه البطاقة العائلية والبطاقة الشخصية الحديثة...».
وبين الوزير أنه بإمكان أرباب الأسر من العاملين في الدولة استلام قسائمهم من محاسبي الإدارات التي يعملون بها.
إذاً الأمر حسم، وعلى المواطنين اصطحاب وثائقهم والتجمع أمام مراكز توزيع القسائم، ثم البدء بمرحلة جديدة من التذكر، فلاش باك مفترض عن حالة عشناها ذات يوم مضى.
كما جرت العادة، في ليلة حالكة السواد مليئة بالغبار، اتخذت الحكومة قرارها بزيادة سعر صفيحة البنزين من 720 ـ 800 ليرة سورية، وهي الزيادة الثانية على هذه السلعة خلال خمسة أشهر.. في خطوة جديدة على طريق رفع الدعم عن المحروقات بأكملها، مع تسارع التحضير لتوزيع مادة المازوت بواسطة القسائم التي سوف تعتمد كـ(بونات)، توزع على العائلات السورية بمعدل /1000/ لتر لكل عائلة، مع تردد إشاعة يتناقلها السوريون عن تراجع الحكومة عن هذا الإجراء..
ومع ذلك تأتي خطوة رفع البنزين مع تصاعد ارتفاع الأسعار في السوق السورية على جميع المواد بادرة تنذر بأزمات جديدة، وصلت حرابها الطويلة أخيراً إلى الخبز السياحي والسمون دون أن تطال الخبز العادي.. ولكنه إيذان بدنو الارتفاع من أساسيات المواطن، خاصة أن هذه الارتفاعات تزامنت مع تصريحات حكومية بعدم وجود نية قريبة بزيادة الأجور، وزيادة البطالة، وغياب تام لدور الدولة، والفلتان الذي يصاحبه تناقص دور الرقابة التموينية.. ووضوح الاحتكارات، واليد الطولى للتجار، رغم التبريرات التي تنسب للغلاء العالمي.. ولكن ماذا عن المواد المنتجة محلياً؟
بعيداً عن ما تتناوله الصحف من اعتلاجات وندب ولطم وتناول فجٍّ للمأساة، تعالوا نتناول الموضوع من وجهة نظر مغايرة..
أخذ موضوع رفع الدعم، أو سياسة «إعادة الدعم لمستحقيه» كما يسميها الفريق الاقتصادي، جدالاً كبيراً بين قلة جادة على فرض الموضوع وأكثرية شعبية ومؤسساتية وأكاديميين وباحثين رافضين لهذه الفكرة لأسباب متعددة، والأهم أن الوضع السياسي الخارجي في الفترة المذكورة لا يسمح بذلك إضافة إلى مبررات اقتصادية واجتماعية، ومع ذلك فقد ارتفع المازوت والغاز والبنزين والفيول، ونتج عن ذلك تداعيات ونتائج سلبية كثيرة على مختلف نواحي الحياة، وفي بحثنا هذا سنحاول تسليط الضوء على المبررات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي لرفع الدعم، وموقف المعارضين والانعكاسات التي نجمت عن هذه السياسة والعلاجات اللازمة لتخطي هذه السلبيات.
مؤتمر نقابة عمال النفط
نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!
وصلتُ إلى بيروت في بداية التسعينات، في توقيت وصول الشاب خالد إلى النجوميّة العالميّة. أُغنية واحدة قذفت به إلى المجد، كانت أغنية «دي دي واه» شاغلة الناس ليلاً ونهاراً. على موسيقاها تُقام الأعراس، وتُقدم عروض الأزياء، وعلى إيقاعها ترقص بيروت ليلاً، وتذهب إلى مشاغلها صباحاً.
