افتتاحية قاسيون 1168: الخطأ المكرر... قرار؟

تتلخص العناصر الأساسية لوصفة الصندوق لبلداننا بما يلي:

• تخفيض التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية وصولاً إلى نسفه كلياً، وضمناً نسف القطاع العام والمؤسسات التدخلية بأشكالها وأنواعها.
• تخفيض الدعم الاجتماعي بأنواعه المختلفة وصولاً لرفعه كلياً، إضافة إلى جملة إجراءات تصب في تخفيض كتلة الأجور من الدخل الوطني لمصلحة كتلة الأرباح، وضمن كتلة الأرباح نفسها تخفيض حصة الإنتاج الحقيقي بشكلٍ مطرد.
• إعادة هيكلة القوانين بحجة جذب الاستثمار بحيث تضيّق على العمال وتختصر حقوقهم، وحتى على رؤوس الأموال الخاصة العاملة بالإنتاج الحقيقي، وبحيث تفتح الباب أمام أموال المستثمرين الأجانب بأقل قدرٍ من الشروط، وخاصة أمام الأموال الساخنة المضاربة سيئة السمعة والتأثير.

إذا نظرنا إلى التاريخ الفعلي لتطور الاقتصاد السوري منذ أواسط التسعينيات وحتى اللحظة، لوجدنا أنّ ما يجري تطبيقه هو هذه الوصفة بالذات، وإنْ كان الأمر بسرعات قليلة بادئ الأمر، وبسرعة أعلى منذ 2005. ولوجدنا أيضاً، أنّ الحكومة الحالية لا تطبّق الوصفة بسرعة قياسية فحسب، بل هي تختمها بشكلٍ نهائي وتكمل تفاصيلها حتى النهاية.

ينبغي أن يكون معلوماً، أنّ هذه الوصفة الخاصة ببلدان الجنوب، مختلفة كلياً عن تلك التي يجري تطبيقها في الغرب؛ فالغرب يفرضها على بلداننا ولكنه يرفض تطبيقها لديه لأنه يعلم أنها لا تقود إلا إلى الخراب، ولذا يطبق وصفة أخرى لديه تتضمن محافظة على الدعم الاجتماعي (ولو نسبياً) وإبقاء يد الدولة مطبقة على قطاعات أساسية بعينها، إلى غير ذلك من الأمور...

على هذه الخلفية، فإنّ السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه هو التالي: إذا كان الغرب يعاقبنا ويحاصرنا ويحاربنا، فلماذا نقوم بتطبيق وصفاته الاقتصادية التخريبية على أنفسنا، وهو نفسه يرفض تطبيقها ويختار لنفسه وصفات أخرى؟ وهنالك منطقياً إجابتان، إما أننا لا نعرف وبالتالي «نكرر الخطأ مراتٍ ومراتٍ، حكوماتٍ وراء حكومات»، أو أننا نعرف ومع ذلك نطبّق، وهو ما يفرز سؤالاً منطقياً تالياً هو: لماذا؟

أحد رجالات سورية الوطنيين، الرفيق خالد بكداش، كان يكرر مقولة صحيحة أثبتها التاريخ هي: «إغضاب المستعمر أسهل من إرضائه». وإذا كان الأمر كذلك في حالة الاستعمار، فإنّ المقولة تأخذ شكلاً أكثر تطوراً في حالة الاستعمار الجديد هو: «إغضاب الاستعمار الجديد سهلٌ جداً، وإرضاؤه مستحيل»... فالاستعمار الجديد، وفي إطار الأزمة البنيوية للمركز الأمريكي، لم يعد قادراً على التعامل إلا مع شعوبٍ وحكوماتٍ تابعةٍ بالكامل، وفوق ذلك فإنّ مجرد بقاء الدول الوطنية ضمن حدودها بات أزمة بالنسبة له، وبات متعارضاً مع استراتيجيته القائمة على الفوضى الشاملة الهجينة المشتقة من النيوليبرالية، والساعية إلى تفتيت الدول وأجهزتها وشعوبها، وبكل الوسائل الممكنة... ولذا فإنّ إرضاء الاستعمار الجديد بات أصعب من «دخول إبليس إلى الجنة» كما يقال.

النظر إلى اللوحة الكاملة للوضع السوري، يدفع بعض المتابعين لطرح سؤالٍ عن الارتباط بين السرعة الصاروخية في تطبيق وصفات صندوق النقد وبين مشروع «خطوة مقابل خطوة» الساعي لنسف الحل السياسي ونسف القرار 2254، وبين ما يُحكى عن صفقات مع الغرب من تحت الطاولة ومن فوقها...

وعليه، فإنه يصبح من الضرورة بمكان إعلان موقفٍ صريح وواضح من وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ليس بالأقوال فحسب ولكن بالأفعال أيضاً، ناهيك طبعاً عن ضرورة إبراز موقف صريحٍ وواضح من مجمل المخططات الغربية الخاصة بسورية...

(English version)