حول معدل الفقر في سورية... استيراد خط الفقر من الخارج.. هل يحل المشكلة أم يعقدها؟

أو هو مستوى الدخل الضروري لتأمين الحد الأدنى المقبول من الغذاء والسلع الضرورية الأخرى للحياة اليومية.

وتشمل السلع غير الغذائية كافة السلع الضروري للحياة العادية (سكن، لباس، نقل، الكهرباء، التدفئة، خدمات الصحة والتعليم،....).

ويختلف مفهوم خط الفقر بين دولة وأخرى حسب مستوى تطورها، وهو أعلى في الدول المتقدمة منه في الدول النامية.

أما خط الفقر المدقع (خط فقر الغذاء)، فيعرف بأنه مستوى الدخل أو الإنفاق اللازم للأسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته الاعتيادية اليومية.

وقد وضعت المنظمات الدولية مقياساً موحداً لقياس مستوى الفقر في الدول النامية. وحددت خط الفقر المدقع بـ1 دولار/ اليوم للفرد حسب تعادل القوة الشرائية، كما حددت خط الفقر المطلق بـ2 دولار/ اليوم للفرد أيضاً حسب تعادل القوة الشرائية بينما رفعت خط الفقر المطلق في الدول الصناعية إلى 14.40 دولار/ اليوم للفرد وذلك بسبب الفروق الكبيرة في مستوى المعيشة بين الدول المتقدمة والنامية.

وفي الواقع، فإن تبني طريقة المنظمات الدولية هذه في قياس مستوى الفقر سيعطي نتائج مضللة وهذا يعود للأسباب التالية:

1 ـ لا يستند مقياس (دولار/ اليوم للفرد) أو مقياس (2 دولار/ اليوم للفرد) إلى أي أساس علمي أو منطقي. ومن هنا، يجب إجراء دراسة واقعية حقيقية لتقدير تكلفة الاحتياجات الأساسية المحددة لخط الفقر.

فهل يكفي في سورية مثلاً أن يكون دخل الفرد 2.5 دولار/ اليوم لنعتبر أنه فوق خط الفقر؟!

2 ـ يعتبر اعتماد مقياس موحد وتعميمه على جميع الدول النامية أسلوباً غير علمي ويفتقر إلى المنهجية العلمية بسبب وجود تفاوت كبير في مستويات التنمية والنمو والدخل بين هذه الدول، ووجود اختلافات في مستويات تطورها وأنماط استهلاكها ووجود فروق في مستويات المعيشة وبنية السكان. ولذلك فإن ما يصح للدول ذات مستوى التنمية البشرية المنخفض كالصومال وجيبوتي، لا يمكن تطبيقه على الدول التي تتصف بتنمية بشرية متوسطة كسورية ولبنان.

3 ـ يحتاج مفهوم (تعادل القوة الشرائية) إلى تدقيق، فهناك شكوك حول مدى صلاحيته للقياس والمقارنة بين الدول.

4 ـ وضع البنك الدولي مقياس (2 دولار/ اليوم للفرد) في عام 1990 ومازال يستخدم حتى اليوم. تُرى، هل يصلح هذا المؤشر للتطبيق على مجتمعات اليوم؟

ألا يفترض أن يتم تعديل خط الفقر دورياً مع تطور المجتمعات وتطور مستوى المعيشة فيها وتبدل أنماط الاستهلاك؟!

مما سبق نجد أن استخدام (خطوط الفقر الدولية) سوف يقودنا إلى وضع تقديرات خاطئة حول خارطة الفقر وعمقه وامتداده الأفقي، ولأن المقدمات الخاطئة تؤدي بالضرورة إلى نتائج خاطئة، فإن السياسات التي سيتم رسمها على أساس هذه التقديرات ستكون خاطئة أيضاً ولن يكون لها آثارها الإيجابية المرجوة.

وبالتالي، يصبح من الخطأ اعتماد خط الفقر المستورد من المنظمات والهيئات الدولية لأنه لا يلائم ظروف مجتمعنا فلا ينسجم مع أنماط استهلاكنا وأذواقنا.

ومن هنا، تنشأ الحاجة إلى وضع مؤشر وطني لقياس الفقر بحيث يراعي الشروط الفعلية التي تحكم واقعنا ويستند إلى دراسة حقيقية لتكلفة الاحتياجات الأساسية للفرد في مجتمعنا وفق أسس علمية دقيقة، ليشكل هذا المؤشر الجديد فيما بعد نقطة الارتكاز لسياسات تنموية وطنية صحيحة.

ورغم انتقادنا لخطوط الفقر المستوردة ورفضنا المطلق لتبنيها، سنحاول هنا دراسة النتائج التي سنحصل عليها فيما لو تم تطبيقها على حالة سورية.

مقارنات خطيرة

بالنسبة لخط الفقر المدقع (خط فقر الغذاء): حدد البنك الدولي خط فقر الغذاء بـ1 دولار/ اليوم للفرد حسب تعادل القوة الشرائية. إن 1 دولار حسب تعادل القوة الشرائية يكافئ● 0.36 دولار بدون تعادل القوة الشرائية في سورية في عام 2004.

واعتماداً على الرقم الأخير، وباعتبار أن الدولار الأمريكي يساوي تقريباً 50 ل.س ينتج أن:

خط فقر الغذاء للفرد = 0.36 × 50 × 30 = 540 ل.س/ شهر

وباعتبار أن وسطي حجم الأسرة السورية = 5.6 فرداً نجد أن:

خط فقر الغذاء للأسرة = 3024 ل.س/ شهر.

وباعتبار أن مستوى الإعالة في سورية 4.1فرداً لكل دخل نجد أن:

خط فقر الغذاء حسب الدخل (أو الحد الأدنى للدخل) = 2214 ل.س/ شهر.

 بالنسبة لخط الفقر المطلق: حدد البنك الدولي خط الفقر المطلق بـ2 دولار/ اليوم للفرد حسب تعادل القوة الشرائية وهو ما يكافئ 0.72 دولار بدون تعادل القوة الشرائية في سورية في عام 2004.

وبالطريقة السابقة نفسها يمكن إجراء الحسابات التالية:

خط الفقر المطلق للفرد = 1080 ل.س/ شهر.

خط الفقر المطلق للأسرة = 6048 ل.س/ شهر.

خط الفقر حسب الدخل (الحد الأدنى للدخل) = 4428 ل.س/ شهر

ماذا تعني الأرقام السابقة؟!

ـ كل فرد ينفق 540 ل.س شهرياً على غذائه لا يقع ضمن حلقة فقر الغذاء.

أما إذا كان ينفق 1080 ل.س شهرياً على كامل احتياجاته الأساسية الضرورية لحياة عادية فهو خارج دائرة الفقر تماماً.

ـ كل دخل يبلغ 2214 ل.س/ الشهر كاف لإخراج صاحب هذا الدخل ومن يعيلهم خارج حلقة فقر الغذاء. وعندما يرتفع هذا الدخل إلى 4428 ل.س/ الشهر، يصبح هذا الدخل كافياً لنجاة هذا الفرد ومن يعيلهم من الوقوع تحت خط الفقر المطلق. إن إلقاء نظرة خاطفة على الأرقام التي نتجت معنا هنا تكفي لإطلاق حكم فوري عليها. إذ أنها لا تمت إلى واقعنا المعاش بصلة وهي لن تستطيع تلبية أبسط احتياجاتنا الأساسية اليومية. وبالتالي فإن رفضنا لخط الفقر المقاس بهذه الطريقة الساذجة يصبح مبرراً.

ولو كانت هذه الأرقام صحيحة فعلاً لكانت الغالبية الساحقة من سكان سورية فوق عتبة الفقر.

وضمن الإطار نفسه، تأتي نتائج دراسة «الفقر في سورية (1996 ـ 2004)» التي أعدتها UNDP والتي اعتمدتها الخطة الخمسية العاشرة، غريبة وغير مقنعة. حيث حددت خط الفقر الأعلى بـ2052 ل.س/ الشهر للفرد، وكان 30.13% من سكان سورية في عام 2004 فقراء. بينما حددت خط الفقر الأدنى بـ1458 ل.س/ الشهر للفرد، وكانت نسبة الفقراء هنا 11.4% من المجتمع السوري. وبالتالي، تفترض هذه الدراسة المذكورة أنه إذا بلغ متوسط نصيب الفرد من إنفاق الأسرة المعيشية 1458 ل.س/ الشهر فإنه كاف لتأمين كافة احتياجاته الأساسية الغذائية وغير الغذائية. فهل هو كذلك فعلاً؟

إن الرقم الأخير لا يوحي بذلك، حيث نلاحظ أنه ينخفض كثيراً عن مستوى الدخل/ الإنفاق الذي يسمح بتأمين الحد الأدنى الضروري من السلع الغذائية وغير الغذائية في وقتنا الحاضر آخذين بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية لهذه السلع في السوق ابتداءً بالغذاء المتوازن وانتهاءً بالسكن. مما يتطلب وضع مؤشر جديد للفقر باتجاه وضع مؤشر وطني للفقر في سورية. 

من أجل مؤشر وطني للفقر

يختلف تحديد خط الفقر باختلاف مفهوم الفقر. ومنعاً للالتباس، سنبدأ بتعريف خط الفقر المطلق الذي سنعتمده في هذه الدراسة.

خط الفقر المطلق، هو مستوى الدخل/ الإنفاق الذي يسمح بتلبية الحد الأدنى المقبول اجتماعياً من السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية لاستمرار الحياة اليومية العادية وبما يحفظ الكرامة الإنسانية. وتشمل السلع غير الغذائية: اللباس والسكن والمواصلات والتدفئة والكهرباء والتعليم والصحة وغير ذلك من السلع الأساسية.

كلفة وجبة غذائية متوازنة: عند وضع مؤشر وطني للفقر في سورية، يفترض أن تقوم مراكز البحث الطبية بحساب الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية للفرد لكي يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية ومزاولة نشاطه اليومي حسب العمر والجنس والوزن وطبيعة العمل.

ونظراً لعدم توفر هذا المؤشر، سنعتمد هنا المؤشر الذي وضعه مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات العمال في عام 1987. حيث حدد المؤتمر عدد السعرات الحرارية الضرورية للفرد بـ2400 حريرة/ اليوم. كما حدد مكونات الوجبة الغذائية اليومية الضرورية لتأمين السعرات الحرارية المطلوبة.حيث نلاحظ أن الإنفاق اليومي للفرد على السلع الغذائية الضرورية لتأمين2400 حريرة يومياً يبلغ 74 ل.س.

حساب خط فقر الغذاء: اعتماداً على كلفة الوجبة الغذائية المتوازنة للفرد وهي 74 ل.س/ اليوم نجد أن إنفاق الفرد على السلع الغذائية يبلغ 2220 ل.س/ الشهر.

وباعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية يبلغ 5.6 فرداً ينتج أن إنفاق الأسرة على السلع الغذائية يساوي 12432 ل.س/ الشهر وهو ما يسمى خط فقر الغذاء حسب إنفاق الأسرة.

وباعتبار مستوى الإعالة في سورية (4.1 فرداً لكل فرد)، ينتج أن مستوى الدخل الضروري لتلبية الاحتياجات الغذائية فقط يساوي 9102 ل.س/ الشهر وهو ما يسمى خط فقر الغذاء حسب الدخل.

تقدير كلفة سلة السلع غير الغذائية:

يصعب تقدير كلفة سلة السلع غير الغذائية الضرورية لممارسة حياة طبيعية. حيث تختلف طبيعة هذه السلة وتنوعها وكلفتها بين دولة وأخرى حسب مستوى تطور هذه الدولة وأنماط الاستهلاك السائدة فيها وحجم الدخل ومستوى التنمية المحققة فيها الذي يؤدي إلى اختلاف الوزن النسبي لهذه السلة من الكلفة الإجمالية لسلة السلع الغذائية وغير الغذائية معاً. إضافة إلى أن الوزن النسبي لهذه السلة يمكن أن يتغير مع الزمن ضمن الدولة الواحدة تبعاً لمستوى التطور الذي تبلغه هذه الدولة وتغير عادات الاستهلاك وتغيرات الأسعار التي تطرأ على السلع الغذائية وغير الغذائية وباعتبار أن الإحصاءات الرسمية قدرت إنفاق الأسرة السورية على الغذاء بـ40% من إجمالي إنفاقها، ونظراً لأن الأسرة الفقيرة تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء، وحتى لا نتهم بالمغالاة، سنعتبر هنا أن إنفاق الأسرة الفقيرة على الغذاء يشكل 60% من إنفاقها الإجمالي. وبالتالي فإن إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية يشكل 40% من كامل إنفاقها ويساوي 8288 ل.س/ الشهر.

تحديد خط الفقر المطلق: بجمع قيمتي الإنفاق على السلع الغذائية وغير الغذائية نحصل على الإنفاق الإجمالي للأسرة السورية والذي يساوي إلى 20720 ل.س/ الشهر، وهو الحد الأدنى لمستوى المعيشة لوسطي الأسرة السورية وسنسميه هنا خط الفقر المطلق حسب إنفاق الأسرة.

وباعتبار مستوى الإعالة الرسمي (4.1 فرداً لكل دخل)، نحصل على مستوى الدخل الضروري لتأمين الاحتياجات غير الغذائية والذي يساوي 6068 ل.س/ الشهر. وبالتالي فإن مستوى الدخل الضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية يبلغ

15170 ل.س/ الشهر وهو ما يسمى الحد الأدنى للدخل أو خط الفقر المطلق حسب الدخل (جدول رقم 10). 

ملاحظات حول خط الفقر

ـ هناك خطان للفقر، خط الفقر حسب إنفاق وسطي الأسرة السورية وخط الفقر حسب الدخل، على عكس التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تعنى عادة بحساب مؤشر الفقر للفرد. وباعتقادنا أن خط الفقر المحسوب للفرد هو مؤشر مضلل ويؤدي تبنيه إلى نتائج خاطئة وذلك للأسباب التالية:

1 ـ إن وجود فرد يعيش بمفرده في المجتمع هو حالة خاصة، والحالة العامة هي وجوده ضمن أسرة. أي أن الوضع الطبيعي هو وجود عدة أفراد يعيشون معاً ومنهم من يعمل ليعيل نفسه ويعيل الأفراد الآخرين غير العاملين في الأسرة.

2 ـ يمكن اعتبار أن الإنفاق على السلع غير الغذائية يشكل 40% أو أية نسبة أخرى من إجمالي إنفاق الأسرة.ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على إنفاق الفرد. لأن الفرد عندما يعيش ضمن أسرة فإنه يتقاسم كلفة مجموعة من السلع غير الغذائية (أولها السكن وليس آخرها تكلفة الكهرباء والماء والتدفئة) مع أفراد أسرته. أي أن تكلفة هذه السلع سوف تتوزع على جميع أفراد الأسرة. أما في حال وجود فرد يعيش بمفرده فإن كامل هذه الأعباء (وهي تكاليف ثابتة تقريباً لن تنخفض كثيراً بانخفاض عدد أفراد الأسرة) سوف يتحملها بمفرده. وبالتالي فإن الحد الأدنى الضروري لإنفاقه/ دخله سوف يزداد كثيراً.

وتأكيداً على ذلك، لو أردنا هنا حساب خط الفقر للفرد لوجدنا أنه يساوي إلى

3700 ل.س/ الشهر وهو طبعاُ مؤشر خادع لأنه يوحي بأن كل فرد يبلغ دخله/ إنفاقه

3700 ل.س/ الشهر هو خارج دائرة الفقر، في حين أنه سيكون كذلك فقط فيما لو كانت هذه القيمة (3700) تمثل حصته من إجمالي دخل/ إنفاق أسرته.

ـ إذا كان أكثر من 11% من سكان سورية تحت خط الفقر في عام 2004 حسب دراسة «الفقر في سورية ـ UNDP». ترى، كم سترتفع هذه النسبة وفقاً لخط الفقر الجديد؟!

ـ بلغ خط فقر الغذاء حسب الدخل 9102 ل.س/ الشهر.

أي أن الحد الأدنى للدخل المطلوب لتأمين الاحتياج من السلع الغذائية فقط هو 9102 ل.س/ الشهر. وبمقارنة هذا الرقم مع أجر بدء التعيين في عام 2006 للعاملين في الدولة نجد أن دخول جميع العاملين في الدولة عند بدء التعيين تقع تحت خط فقر الغذاء باستثناء حملة شهادة الدكتوراه.

أي أن جميع العاملين في الدولة عند بدء تعيينهم لن يكونوا قادرين على تلبية الاحتياجات الغذائية الضرورية لتأمين السعرات الحرارية الضرورية لبقائهم مع من يعيلونهم على قيد الحياة باستثناء حملة شهادة الدكتوراه. حيث يتوجب على المهندس مثلاً أن ينتظر 4 سنوات قبل أن يتساوى دخله مع خط فقر الغذاء بشرط تثبيت الأسعار الحالية طبعاً.

ـ بلغ خط الفقر المطلق حسب الدخل 15170 ل.س/ الشهر.

 أي أن الحد الأدنى المطلوب للدخل لتأمين الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية هو 15170 ل.س/ الشهر.

وبمقارنة هذا الرقم مع أجر بدء التعيين للعاملين في الدولة في عام 2006، نجد أن جميع العاملين في الدولة هم في عمق دائرة الفقر عند بدء تعيينهم. أي أن جميع العاملين في الدولة عند بدء تعيينهم لن يكونوا قادرين على تأمين سلة السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية لحياة يومية عادية. وهنا، ينبغي على العامل في الدولة من حملة شهادة الدكتوراه أن ينتظر حوالي 10 سنوات لكي يتعادل دخله بعدها مع خط الفقر ضمن فرضية ثبات الأسعار. وطبعاً يزداد عدد السنوات من أجل الفئات الأخرى ذات المستوى التعليمي الأقل.