عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تشهد الأسواق المحلية منذ عدة أشهر أزمة كبيرة فيما يتعلق بعدد من المواد، غلاء وفقداناً، وعلى رأس هذه المواد مادة الإسمنت.

تدور تكهنات في الأوساط الصناعية والتجارية السورية، أن هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في تأميم المصانع السورية الخاصة الذي تم في مطلع عام ،1963 بعد قيام ثورة الثامن من مارس . ورغم عدم صدور أية إشارات حكومية قاطعة بهذا الصدد، فان عددا من الصناعيين بدأوا يثيرون هذا الموضوع.

في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.

أمام أحد بائعي الرصيف في الشارع الممتد من الحجاز إلى الحميدية الذي يبعد بضعة أمتار عن مبنى المحافظة، وقفت «دانا» لتشتري  كاميرا تصوير  بـ 2000 ل.س بعد  مفاوضات شاقة مع البائع الذي كان يصر على 4000 ل.س لتكتشف بعد ساعتين من إحساسها المفعم بالنصر بأن الكاميرا التي اقتنتها  غير صالحة أبداً للتصوير وأن عليها العمل مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدل ثماني ساعات في اليوم كي تسد ثمن كاميرا لن تستخدمها أبداً!!

شهد مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ظهر الاثنين 22/5/2006 ندوة هامة عن دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..

هذه الندوة دعا إليها وأقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، وكان المداخلون الأساسيون فيها كل من: د. إلياس نجمة – د. منير الحمش – د. عصام الزعيم، الذين أكدت مداخلاتهم في معظم النقاط التي جرى تناولها توافقاً كبيراً في المواقف بين رجالات الاقتصاد ونقابات العمال سواء فيما يتعلق  بدور الدولة، أو في الموقف من القطاع العام، أو في القضايا العمالية والجماهيرية التي يأتي على رأسها مسألة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية، أو في القضية الوطنية وضرورة العمل على خلق اقتصاد مواجهة قادر على الصمود وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية..

... وعلى غير العادة سارعت رئاسة الوزراء لنفي ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات حول تعميمها رقم 12562تاريخ 6/9/2011 والذي تقرر في جلستها المنعقدة باليوم نفسه وجاء فيه: (السيد وزير...التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إلى أية جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك).

مؤشرات قد توحي لقارئها بأن هناك تطوراً إيجابياً يحصل بهذا الاقتصاد أو ذاك، ولكنها في الغالب هي مجرد أرقام لا تعبر عن شيء إيجابي بالضرورة، وأخر هذه المؤشرات والإحصاءات، هو تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تناقلته مواقعنا المحلية على مبدأ (قص ولصق) تحت عنوان «حصة المواطن السوري من الناتج المحلي ترتفع إلى 2877 دولار»، دون أن تكلف هذه المواقع نفسها التعليق على الخبر، ولو بكلمة واحدة، وهذا ما يوحي للقارئ بأن الغنيمة الضائعة قد التقت، وبأن همومه المعيشية قد بدأت بالزوال بعد هذه النتيجة المفاجئة..

سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي، اعتاد عليها الناس في السياسة الدولية المحكومة بالعقلية الرأسمالية، وباتت جزءاً من الثوابت في التعامل بين الدول، وذلك تبعاً لاختلاف درجات الصداقة أو العداء المبنية على المصالح، إلا أن التعاطي المزدوج مع مواطني بلد ما من جانب حكومتهم على أساس هذا المعيار، هو ما لا يمكن تفهمه، خصوصاً إذا ما كان كلا الطرفين قد خالف القانون وتجاوزه..

عكسَ الجدل الدائر حول قضية إلغاء الدعم التمويني على بعض المواد الأساسية توجه التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الذي يسير  بشكل سريع جدا باتجاه الليبرالية الاقتصادية دون وجود غطاء اجتماعي ملائم يحمي الطبقات الفقيرة من النتائج الكارثية لعمليات  اللبرلة تلك، ولولا وجود بعض التيارات في الحكومة وخارجها المعارضة بشدة لإلغاء الدعم لكان المواطن اليوم يعاني الأمرين في معيشته التي هي في أحسن الأحوال تتراجع باستمرار بسب ارتفاع الأسعار واتساع الفقر.

نعم، ودون أدنى شك، لم تملك الحكومة المنصرمة إستراتيجية واقعية لانتشال اقتصادنا من عثراته، ولم تكن خططها الخمسية المتتابعة سوى محاولة صوتية لتقول لنا إنها تساهم في حياتنا بغض النظر عن نتائج هذه المساهمة.