عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

مؤشرات قد توحي لقارئها بأن هناك تطوراً إيجابياً يحصل بهذا الاقتصاد أو ذاك، ولكنها في الغالب هي مجرد أرقام لا تعبر عن شيء إيجابي بالضرورة، وأخر هذه المؤشرات والإحصاءات، هو تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تناقلته مواقعنا المحلية على مبدأ (قص ولصق) تحت عنوان «حصة المواطن السوري من الناتج المحلي ترتفع إلى 2877 دولار»، دون أن تكلف هذه المواقع نفسها التعليق على الخبر، ولو بكلمة واحدة، وهذا ما يوحي للقارئ بأن الغنيمة الضائعة قد التقت، وبأن همومه المعيشية قد بدأت بالزوال بعد هذه النتيجة المفاجئة..

سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي، اعتاد عليها الناس في السياسة الدولية المحكومة بالعقلية الرأسمالية، وباتت جزءاً من الثوابت في التعامل بين الدول، وذلك تبعاً لاختلاف درجات الصداقة أو العداء المبنية على المصالح، إلا أن التعاطي المزدوج مع مواطني بلد ما من جانب حكومتهم على أساس هذا المعيار، هو ما لا يمكن تفهمه، خصوصاً إذا ما كان كلا الطرفين قد خالف القانون وتجاوزه..

عكسَ الجدل الدائر حول قضية إلغاء الدعم التمويني على بعض المواد الأساسية توجه التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الذي يسير  بشكل سريع جدا باتجاه الليبرالية الاقتصادية دون وجود غطاء اجتماعي ملائم يحمي الطبقات الفقيرة من النتائج الكارثية لعمليات  اللبرلة تلك، ولولا وجود بعض التيارات في الحكومة وخارجها المعارضة بشدة لإلغاء الدعم لكان المواطن اليوم يعاني الأمرين في معيشته التي هي في أحسن الأحوال تتراجع باستمرار بسب ارتفاع الأسعار واتساع الفقر.

نعم، ودون أدنى شك، لم تملك الحكومة المنصرمة إستراتيجية واقعية لانتشال اقتصادنا من عثراته، ولم تكن خططها الخمسية المتتابعة سوى محاولة صوتية لتقول لنا إنها تساهم في حياتنا بغض النظر عن نتائج هذه المساهمة.

كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام،

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.

كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات الماضية كان يكتنفها التردد والخجل إن كان في المجال النقدي والمصرفي أو في عمليات الاستبدال والتجديد في شركات القطاع العام أو في المجال الاستثماري أو في القضايا التي تهم العمال والموظفين كقانون التقاعد المبكر ومشاريع دمج الشركات وعرض بعضها للاستثمار ثم التراجع عن ذلك. . . .

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.