لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.
هل الفلاح بخير، وبالتالي الوطن بخير، أم أن السياسة الزراعية المتبعة.. وواقع الحال ومعاناة الفلاح تقولان عكس ذلك؟!
«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.
أنشئت في سبعينيات القرن الماضي بعد بناء سد الفرات بمساعدة السوفييت، مشاريع زراعية ضخمة ومزارع للدولة على ضفتي النهر، ومنها المشروع الرائد الذي تبلغ مساحته /15000/ هكتار، ومشاريع بئر الهشم والبليغ ومسكنة غرب وغيرها.. وأغلبها تسقى بالراحة من بحيرة السد، وفي محافظة الرقة يُروى حوالي /105/ ألف هكتار بكميات مياه تقارب /1،9/ مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بشبكات ري وصرف اعتبرت متطورةً آنذاك بأيادٍ وطنية ونظيفة..
عقد المجلس العام لاتحاد الفلاحين اجتماعه الدوري بتاريخ 21/6/2010 بحضور ممثلي الحكومة الذين أكدوا من خلال ردودهم أن المسألة الزراعية تشكل أولوية وهدفاً رئيسياً في خطط الحكومة وبرامجها التنموية، وأن مسيرة التنمية الزراعية في سورية تشكل عصب الحياة، ولابد من تكامل الجهود لتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية، واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني وصمود سورية، في حين تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم مواضيع وقضايا حساسة تمس عمق المعوقات التي تواجهها الزراعة والفلاح معاً وذهبت بعيداً عما تكرره الحكومة، فماذا قال الأعضاء؟
استبدل الباحث الاقتصادي ربيع نصر عنوان محاضرته «التحولات الهيكلية في إطار الخطة الخمسية العاشرة»، التي كانت مقررة على برنامج جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «التحول الهيكلي في الاقتصاد السوري»، حيث استعرض التغيرات الهيكلية التنموية التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال فترة زمنية حددها بما بين 1960-2006 كمؤشر أول، و1990-2006 كمؤشر ثان، مبيناً في بداية كلامه أن البحث ينقسم إلى جزأين أساسيين: الأول هو تطوير لدراسة اقتصادية جرت في ثمانينيات القرن العشرين، والتي تناولت فرضية وجود نمط هيكلي لتطوير مستويات التنمية في دول العالم؛ والثاني خصصه الباحث لمقارنة ما تم إنجازه على صعيد التحول الهيكلي في سورية مع الأنماط التنموية العالمية، ولملاحظة أهم نقاط التميز والاختلاف في عملية التحول الهيكلي مع التركيز على الخطة الخمسية العاشرة.
منذ أن جاء الفريق الاقتصادي وهو ما فتئ يعمل سراً وجهاراً من أجل إلغاء أي دور اجتماعي للدولة لتحقيق شعار اقتصاد السوق الحر. وقد حافظت الحكومات السابقة بعجرها وبجرها على هذا الدور إلى أن جاء هذا الفريق الحالي وخلال خطة خمسية واحدة، أخل به إخلالا لا مثيل له، وذلك بخمس ميزات كانت سورية تتميز بها بعد حصولها على استقلالها عام 1946 وهي:
وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،
لأنني لم أقتنع يوماً بما يقوله المنجمون أو ما يقال ويُكتب في الأبراج، سيراً على قاعدة «كذب المنجمون ولو صدقوا»، كتبت هذه المادة تحت هذا العنوان الذي لا ينطبق على كاتبها نهائياً، ولأن التوقعات الفلكية لقيت اهتماماً زائداً هذه الأيام، حتى من جانب المسؤولين، فإن من حقنا أيضاً أن نتوقع ونبوح بما يدور في أذهاننا من أفكار في نواحي الحياة كافة..
مشدداً على أن إنتاج الغذاء هو «قضية أمن قومي»، أعلن الرئيس الكوبي راؤول كاسترو عن برنامج جديد للتشجيع على الزراعة شبه الحضرية، أي في أطراف المدن والبلديات، وذلك في إطار إستراتيجية حكومية جديدة لتوفير الأمن الغذائي للسكان.
