ظلت سورية حتى وقت قريب تعد من البلدان الزراعية بامتياز، والزراعة فيها بشقيها النباتي والحيواني كانت تاريخياً أساسية في متانة اقتصادها وحضارتها.. ولاشك أنها تشكّل في يومنا جانباً هاماً من الحل للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية من فقر وبطالة وتنمية ومعيشة ومواجهة الحصار والضغوطات الخارجية التي تستهدف قرارنا السياسي واستقلاليته..
تشهد السياسات الاقتصادية في سورية وخاصة في السنوات الأخيرة تسارعاً في التحول بالاتجاه الليبرالي، الذي يكرس سياسة السوق الحرة والخصخصة، ويدفع نحو التخلي عن دعم القطاع العام تمهيداً لبيعه، ويسرّع عملية الانسحاب التدريجي للدولة من دورها الرعائي وصولاً إلى التخلي الكامل عن دورها الاجتماعي. وتحت شعار السوق «الاجتماعي» أطلقت الحكومة سياسة السوق المنفتحة والمنفلتة من قيود الرقابة ومن أية ضوابط ناظمة لحركة راس المال والاستثمارات، في حين يدّعي أصحاب القرار الاقتصادي بأن هذا الشكل من التوجهات الاقتصادية يراعي ويحافظ على مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولكن على أرض الواقع يزداد التناقض بين ما تصرح به الحكومة وبين ما ينفذ فعلياً، والذي يتناقض وبشكل واضح وفاضح مع مصالح غالبية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة، والتي تتزايد أعدادها باطراد ويتعمق فقرها بسرعة مخيفة، ليتم في سياق هذه السياسة التخلي عن كل ما له علاقة بالتنمية الاجتماعية البشرية التي هي مسؤولية الدولة قانونياً وموضوعياً.
قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.
لنحقق الأمن الغذائي ينبغي أن ندفع ثمن ذلك.. هذا ما يجب أن يدركه الجميع، وخصوصاً أصحاب القرار الاقتصادي، ولا يتهيبون من القيام به، فجميع الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها، تدعم القطاع الزراعي.. علماً أن القطاع الزراعي في بلدنا لا يزال يمتلك خصوصية تضعه في موقع مميز، لأنه يحقق الأمن الغذائي الوطني.
من تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» :
تجري منظمة الأغذية والزراعة العالمية» الفاو»، مجموعة تقارير دورية عن سورية وتتركز في هذا العام حول وضع الأمن الغذائي، وقد أعلنت في تقريرها الأخير أن سورية باتت بين الدول التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العراق واليمن.
هل حققت الزراعة.. والخطط الزراعية في السنوات السابقة أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.؟!
يعتبر نهر الفرات مصدرٌ ليس للثروة المائية والزراعية عبر التاريخ فقط.. بل هو أيضاً مصدرٌ للثروة السمكية كغذاءٍ أساس للإنسان، أي مصدر لثروة اقتصادية من ثروات المنطقة الشرقية، وتستوطن فيه أكثر من خمسٍ وثلاثين نوعاً من الأسماك ومنها أنواع نادرة، وقد تعرض بعضٌ منها للفناء وانقرضت كما انقرضت أنواع عديدة من الحيوانات البرية في المنطقة بسبب الصيد الجائر.. هذا عدا الأنواع الدخيلة التي زرعت فيه.
العدس أحد المواد الغذائية الشعبية المهمة للمواطن إلى جانب القمح والحمص والفول، ولجميع هذه المواد قيمة غذائية جيدة، وكانت أسعارها تتأرجح بين الاعتدال والإجحاف بحق الفلاح من عام لآخر، فالأسعار تغطي الكلفة كما تقدرها لجان مختصة في وزارة الزراعة تزيد قليلا أو تنقص بعض الشيء عنها، وكانت الجهات المعنية تحدد أسعار بيعها للمواطن بهوامش ربح كبيرة للتاجر، ولكن منذ إعلان اقتصاد السوق كنهج اقتصادي استفحل ظلم الفلاحين و المواطنين في آن واحد، لترتفع بعدها أرباح التجار بشكل فاحش!
ناقش المشاركون في مؤتمر نقابة التنمية الزراعية بدمشق آليات دعم القطاع الزراعي وإتباع سياسات واضحة للنهوض بواقع المزارعين والمنتجين الحقيقيين للثروات الزراعية والحيوانية، ودعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بالشكل الأمثل، إضافة إلى أهمية تشميل العاملين الفنيين في الورشات الإنشائية بطبيعة ورشات أو مخاطر عمل نظرا لتعرضهم لغبار الاسمنت والسماد ومخاطر الإشراف على المشاريع.
ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.
