أجرت إذاعة «ميلودي FM»، يوم (الاثنين الواقع في 30/10/2017)، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، تناول فيه آخر المستجدات السياسية المتعلقة بمساري جنيف وآستانا، والحديث الدائر عن مؤتمر حوار وطني بدعوة روسية.
أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل: أن «هنالك تقديرات حول موعد مؤتمر الرياض القادم، ولكن ليس هنالك موعد نهائي، ولم توجه دعوات حتى الآن كي نحدد موقفنا منه»، لافتاً إلى أنه «لتحديد موقفنا منه يجب أن نعرف الدعوات والبرنامج والقوى المشاركة، وما سيخرج عن هذا الاجتماع مبدئياً، لذلك، فإن من المبكر الحديث عن مؤتمر الرياض، وكذلك عن موقفنا».
من المعروف، أن حزب الإرادة الشعبية - مع حلفائه في جبهة التغيير والتحرير_ كان أول قوة سياسية دعت إلى الحوار السوري-السوري، وانخرط في الجهود الممكنة والجدية جميعها للقيام بهذه المهمة الوطنية منذ 2011، وذلك انطلاقاً من ضرورة تجاوز الأزمة التي تفجرت في البلاد، واستناداً إلى فهمٍ عميق بالواقع السوري، وتوازن القوى في البلاد، ومخاطر الخيارات الأخرى، وحق الشعب السوري في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل. وبعد أن تم تدويل الأزمة السورية، ساهم الحزب مع حلفائه لتهيئة الأجواء، لإجراء حوار سوري- سوري من خلال مفاوضات جنيف، والمسارات الداعمة له...
يجري هذه الأيام سباق غير مسبوق على طريق الحل السياسي للأزمة السورية، على أكثر من مسار، وفي أكثر من اتجاه.
أشهر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، مرة أخرى حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد عمل آلية لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية، مطالباً بالاطلاع على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية، ومناقشته والبت بمضمونه قبل التصويت على التمديد، وقال نيبينزيا: «ننتظر من الآلية أن تجري تحقيقاً مستقلاً وموضوعياً دون ارتكاب أخطاء» وحذر المندوب الروسي قبل بدء التصويت: «روسيا لن توافق على مشروع القرار، وندعو لتجنب انقسام المجلس».
تزامنت الأزمة السورية مع مرحلة تشكل توازن القوى الدولي الجديد، حيث ينهار عالم قديم ببنيته، وأدواته، وطبيعة العلاقات بين دوله، ويولد عالم جديد، وإن لم تتضح معالمه النهائية كاملة بعد. ومن هنا باتت الساحة السورية إحدى جبهات المواجهة بين الاستفراد الغربي بالقرار الدولي، وبين الدول التي تسعى إلى علاقات متوازنة تراعي مصالح الدول والشعوب الأخرى.
يصف يحيى العريضي، مستشار ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، القرار 2254 بأنه: «القرار الذي أوجده لافروف» والذي يهدف إلى «نسف صدقية المعارضة»، ولا يخفي لا في هذه المقابلة ولا في غيرها موقفه السلبي من القرار 2254، ولا يكف_ هو وغيره_ عن ترديد الكذبة الكبرى عن وجود «تعارض» بين 2254 وبين بيان جنيف1 علماً أن الثاني متضمن في الأول، بل ويشكل نقطة الاستناد الأساسية فيه!
ضمن إطار التحضير لجولة جنيف المقبلة غوتيريش يكلف دي_ميستورا حيث أوعز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بتفعيل الخطوات الرامية إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف.
لم يتوقف التشكيك بقرار مجلس الأمن 2254، كإطار تنفيذي لحل الأزمة السورية، ولم يأت هذا التشكيك من طرف واحد، بل اشترك المتشددون في النظام والمعارضة، في محاولة تجاهل أهمية القرار بالنسبة للشعب السوري.
تناقلت تصريحات إعلامية عن أحد العاملين في أجندة الإسكوا- الدردري (الوطنية لمستقبل سورية) بأن المدن السورية مدمرة إلى الحد الذي سنحتاج لتسوية بعضها بالأرض وبناء «سوليدير» مكانها، كما تنبع كل يوم شركة تطوير عقاري جديدة، حتى بلغ عددها 42 شركة خاصة. حيث ينظر البعض لصور الدمار السوري، على اعتبارها ورشة ربح عقاري ضخمة!
