عرض العناصر حسب علامة : الأجور

من قال إن الحكومة غير معنية بالمواطن، وأنه شغلها الشاغل، ووحده في قائمة أولوياتها، وإن كان بعض البسطاء وبسبب حالاته الصعبة ومن منظاره الضيق يرى أنها لا تهتم بوضعه، ولا تعير انتباهاً للغلاء الذي يحرقه، وظلم المحتكرين الذي يسحق عائلته، واستبداد التاجر بالسوق الذي يجعل منه جائعاً في بلده.
السائق والراكب، البائع والزبون، التاجر والمستهلك، المدافعون عن سياسة التقشف و ضحاياها.. كل هؤلاء مواطنون يرون أن الحكومة تأخرت في إنصاف واقعهم، وكل من منظاره يرى المسألة واجب على حكومة تدير الاقتصاد على الأقل، واسمها حكومة أزمة، واجب عليها أن تضطلع بمهام استثنائية في ظرف استثنائي، وتتمكن من إيجاد آليات لمعالجة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجات لم يعد معها كل هؤلاء بقادرين على الحياة الطبيعية.

ما الذي فعلته جمعية حماية المستهلك للمستهلكين السوريين غير إصدار بيانات التعاطف والتنديد بالأسعار والغلاء، وبعض الدعوات التي لم تجد كمقاطعة اللحم الأحمر رداً على غلائه.
 ويرى البعض أن هذه الجمعية مجرد مجموعة من كبار التجار والمتخمين مع بعض المتطوعين بلا أجر، وأما كبار التجار فيطلقون عبارات فضفاضة عن توحش السوق وهم جزء منه، والتابعون المتطوعون أدوات مضللة لا رأي لها، ولا تستطيع أكثر من الدوران وجمع البيانات.

تواصل أسعار اللحوم في الأسواق السورية تحليقها لتصل إلى مطارح خيالية تتجاوز في حدها الأدنى حاجز 900 ليرة في بعض الأحيان، مما جعل الكثير من الأسر السورية ذات الدخل المحدود تعزف عن أكل اللحوم، معتمدة في نظامها الغذائي على الخضار التي تضاعف سعرها أيضاً، ويعزو التجار ذلك إلى عدة أمور أهمها: المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ قلة الأعلاف في الأسواق وارتفاع أسعارها؛ فقدان المواد النفطية وارتفاع أسعارها؛ وغير ذلك من الأسباب، والتي أدت إلى ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء وحرمان المواطن منها.

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس كامل مخلوف، على ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012، تحت عنوان «احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

عقدت يوم الثلاثاء في 24/4/2001 ندوة الثلاثاء الاقتصادية ضمن سلسلة الملفات الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ندوة "الأسعار والأجور" شارك فيها الرفيق د. قدري جميل و د. فهد الخطيب و د. جمال السطل.

قُدر علينا منذ بدء الأزمة، أن نُجبر قسراً (كما جرت العادة) على الإنصات للكوانة المثقوبة، ولحنها النشاز من قبل المروجين لليبرالية الاقتصادية أو المتورطين فيها (وهم عنها غافلون) فيطرحون سيمفونياتهم في الأسواق تباعاً ويسوقونها بشطارة ويقنعون بها حتى أولئك الذين يمثلون العمال, وأحدث ما تم إبداعه مؤخراً السمفونية العجيبة التي مفادها :عمالنا لا يعملون بأجورهم بل بوطنيتهم فأجورهم لا تكفي ثمناً للخبز.

في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى القيادة القطرية لحزب البعث تعلمهم فيه بأن أصحاب العمل لم ينفذوا قراراها رقم /1345/ تاريخ 8/10/2000 والقاضي بزيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 25% على أثر صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2000 المتعلق بزياد الأجور في القطاع العام حيث يرى أصحاب العمل أن القرار غير ملزم وأن قرار غرفة صناعة دمشق بزيادة الأجور في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين /500 ـ 750/ ل.س شهرياً هو الواجب التطبيق مع التنويه بأن معظم أصحاب الأعمال لم يلتزموا بتطبيق أي من القرارين.

بعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"

الحديث كثير عن التغيير الوزاري المحتمل، ولكن الملفت للنظر أن هذا الموضوع لا يثير اهتمام الجماهير الواسعة إلا بقدر ما تأمل  أن يؤثر على أوضاعها المعيشية والمعاشية، وهي تبتعد عن الاهتمام بالموضوع بقدر ما ابتعدت التغييرات السابقة عن التأثير الإيجابي على القضايا التي تهمها، لذلك فقد أصبحت ترى في أي تغيير وزاري تغييرا ً في الوجوه أكثر منه تغييراً في السياسات التي يجب أن تخدم أي تطوير أو تحديث تتطلبه الأوضاع القائمة في سبيل مصلحة التطور الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس إيجابياً على مصالح الجماهير الشعبية الواسعة.