تحت ضغط الواقع الاقتصادي- الاجتماعي الذي ينعكس سلبياً على مستوى معيشة الناس، طرحت بعض الأوساط الحكومية المسؤولة مؤخراً إمكانية ربط الأجور بمستوى التضخم بشكل دوري، كما صدرت تصريحات من أطراف حكومية أخرى لا يشتم منها رائحة تأييد كبير لهذا الطرح..
يردد العديد من القيادات النقابية، في الآونة الأخيرة، على مسامع العمال بأنهم يعملون بوطنيتهم وليس بأجرهم، وأن أجورهم لا تكفي ثمن خبز.
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
صرح مدير مصرف التسليف الشعبي: بأن المصرف قد أقرض خلال هذا العام محدودي الدخل السوريين مبالغ مجملها 7,6 مليار ليرة سورية، لـ 30250 مقترض!
رغم تطور التكنولوجيا والأتمتة وما يُقال عن التطوير والتحديث، فإنّ معاناة المواطنين كبيرة ليس من انخفاض الرواتب والأجور والتي تسمى معاشات فقط، ربما تشبيهاً لها بالإعاشة التي كانت توزع أيام المجاعات، وإنما من هموم ومعاناة أخرى وبأشكال متنوعة، تُزيد الهموم هموماً، وتحديداً أيام القبض، حيث تتحول إلى أيام محشر وقبض للأرواح في مديرية التربية بدير الزور، والبنوك والمصارف التي يقبض منها المتقاعدون رواتبهم، علماً أن حلها ممكن إدارياً كما فعلت بعض الشركات، ولا يحتاج إلى قرارات عليا أو موافقات أو لجان.
رفع المعلمون المثبتون بالقرار 38 اعتراضاً للمعنيين حول حرمانهم انتقائياً من زيادة الـ 7% دون سواهم من معلمي الصف الخاص، نظام السنة الواحدة ونظام السنتين ودور المعلمين، هذا نصه:
تعتبر فكرة القروض المصرفية إحدى الطرق الكفيلة بحل بعض التراكمات المالية التي تترتب على ذوي الدخل المحدود في ظل حالة عدم التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، وخاصة مواد الاستهلاك الشعبي، وتحديداً بعد رفع نسبة القروض إلى 40 بالمئة على أساس الراتب لمدة خمس سنوات، وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة إلى 30 بالمائة لمدة 36 شهرا، ورغم أن دفع الأقساط الشهرية ينهك الراتب المنهك أصلا، ولكن حاجة العاملين لدى الدولة تدفعهم إليه دفعا.... ومع ذلك كله لا توجد فرصة لدى عمال بعض الشركات للاستفادة من القرض) كما هو حال عمال الشركة العامة للطرق والجسور فرع المشاريع الخارجية – مشروع صوامع كاباكا– صباح الخير) ليصبح حصارهم مزدوجا، فمن جهة رواتب قليلة ومن جهة قروض متوقفة..
صنبور ماء شرب في منزل ... يهرب بمعدل نقطة واحدة ويملأ كأساً بحجم ثلث لتر خلال ربع ساعة ...ويملأ في الساعة 4 كؤوساً أي ما يساوي 1.33 لتر ماء/ساعة ...
منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.
أين وصلت تكاليف المعيشة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي؟! قاسيون تعيد تقدير تكاليف المعيشة لأسرة سورية من 5 أشخاص بنهاية شهر أيلول 2016، ليتبين أن هذه الفترة شهدت للمرة الأولى خلال هذا العام انخفاضاً في تكاليف بعض المكونات، وارتفاعاً في أخرى.
