بعد ما قيل عن اتخاذ وزارة التربية الإجراءات اللازمة (الإدارية ـ التربوية) لتحقيق العملية التربوية والتفاعلية، توجه نحو خمسة ملايين تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم بالاضافة إلى (293662) مدرساً ومدرسة ومعلماً وإدارياً، وازدادت الأعباء لتأمين المستلزمات المدرسية في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار المذهل.
بينما العدد ماثل للطبع اليوم جرت زيادات في الأسعار، تلت صدور مرسوم زيادات الأجور والتعويضات المختلفة. وكانت الافتتاحية مصاغة على أساس تأكيدات السيد وزير المالية مساء الاثنين على شاشة التلفزيون السوري والتي أعلن فيها أن الزيادة على الأجور حقيقية وإن تغطيتها ستتم من وفورات الموازنة وهو ما نص عليه المرسوم نفسه القاضي بزيادة الأجور، ولذلك فإن الافتتاحية بصيغتها السابقة كانت مؤيدة لهذه الزيادة ولطريقة تمويلها المعلنة التي استبشرنا بها خيراً، والتي خاب الأمل بها لاحقاً. ولكن التطورات الأخيرة اضطرتنا لتعديل تقييمنا لها.
في اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مع القيادات النقابية في دمشق تردد كثيراً في مداخلات تلك القيادات عبارات مثل (العمال بعيدين عنا، العمال نظرتهم لنا أننا لانستطيع حمايتهم، ماذا نقول للعمال في نهاية الدورة الانتخابية، موقفنا محرج مع العمال، الحكومة لاتلبي مطالبنا العمالية. . . . .إلخ) من هذه العبارات التي تعكس واقعاً معاشاً . . . .
بعد مضي نحو شهرين ونصف على انتهاء تصحيح الأوراق الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بمختلف فروعها، مايزال المدرسون ينتظرون بفارغ الصبر حصولهم على أجور المراقبة والتصحيح، حيث تزداد الحاجة لدى هؤلاء لتأمين متطلبات فصل الشتاء الطويل والقارس في ظل الأسعار الجنونية.
عام يمر ويطل عام.. وتبقى حكاية شهر رمضان الفضيل هي ذاتها بالنسبة للجشعين والمفسدين والنهابين الذين لا يجدون من يحاسبهم أو يوقفهم عند حدودهم، وبالنسبة للمواطنين الذين ليس هناك من يحميهم أو يدافع عنهم وعن لقمتهم..
الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .
في معظم المؤتمرات العمالية، والاجتماعات الموسعة التي كانت تعقد مع الكوادر العمالية تكون الإجابات على تساؤلات هذه القيادات فيما يتعلق بغلاء الأسعار،
تستمر ارتفاعات الأسعار لتصل منذ بداية العام إلى نحو 40% مما كانت عليه، مع جمود للأجور الاسمية خلال الفترة نفسها، مما يعني انخفاض الأجر الفعلي بنسبة ارتفاعات الأسعار المذكورة، وهذا الأمر مع أنه سيء، إلا أنه ما كان ليعد خطيراً لولا إشارات الإنذار المبكر التي ترسلها ارتفاعات الأسعار على العقارات والأراضي تحديدا والتي تجاوزت الوسطي العام للارتفاعات العامة بكثير، لتصل إلى حدود 100% تقريباً خلال تلك الفترة.
القانون بمفهومه العام نقل المجتمعات من الفوضى إلى حالة التنظيم، ومن التخلف إلى الحياة المدنية وأوجد العلاقة بين الحقوق والواجبات للأفراد وتطبيقها في الظروف الاجتماعية
نتابع معكم بعضا من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
إن نظاما متطورا للتمويل العقاري يمكن أن يشجع على شراء وامتلاك المنازل أو استئجارها واستبدالها ساعة يشاء المستفيدون من خلال نظام الرهن العقاري، أو بالأحرى رهن المنزل، والأنظمة المعمول بها عالميا تقوم على منح المستفيد قرضا بنسبة 90% من قيمة المسكن يقوم المقترض بتسديده على مدى 25 -30 عاما، ويمكن أن تعادل دفعات التسديد دفعات الإيجار الشهري للمسكن!.
