في كل عام، ومع إقبال كل فصل، ومطلع كل صباح، تتراجع الخدمات الحكومية على كل الأصعدة، من الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي والبنى التحتية في قلب العاصمة، فكيف في الأرياف القريبة والبعيدة عن مركز العاصمة، وكيف في بقية المدن والمحافظات؟!
بالبداية، ما فينا نقول إنو رجعت أزمة المواصلات والنقل بشكل عام.. لأن بالأساس ما راحت أو خلصت.. ولا حتى خفت لترجع..
تشهد شوارع المحافظات السورية عموماً، وشوارع محافظة دمشق خصوصاً، أزمة مواصلات ووقود خانقة وكبيرة، بل إنها أزمة تأخذ مساراً متدهوراً وبتفاقم أكثر من السابق.
كان من المسلم به أن نتائج القرار الحكومي- الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة المازوت المدعوم لـ 500 ليرة سورية خلال الأسبوع الفائت 10 تموز- ستؤدي لانعكاسات على الواقع السوري، وسيكون للقطاعات المختلفة من (النقل– الصناعة– الزراعة) نصيب من هذا التخبط، الذي سينعكس على واقع سير العملية الإنتاجية والذي في نهاية المطاف قد يعطل ويجهز على عمل العديد من المنشآت والورش الصناعية والكثير من المشاريع الزراعية، ولا ننسى قطاعات الثروة الحيوانية، خاصةً بعد رفع الدعم عن المواد العلفية، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الحيوانية، وما سيتبعه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية المختلفة.
كيف يمكن لرب العمل أن يقنع عاملاً بالمجيء إلى العمل إذا كان دخله اليومي لا يكفي أجرة الطريق؟
500 ليرة أجرة الراكب في سرافيس المدينة العمالية في عدرا، أو هذا هو مبلغ الإذعان الذي فرض على المواطنين تسديده لقاء الانتقال من المدينة العمالية في عدرا إلى دمشق وبالعكس، مؤخراً!
عندما نتكلم عن أزمة المواصلات في مختلف المحافظات السورية فنحن لا نتكلم عن أزمة جديدة؛ فمشاهد الناس المجتمعة على المواقف وفي الطرقات كانت وما زالت مَزيّة في واقعنا المعاش، وبشكل يومي، غير أنها تفاقمت في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تخفيض المخصصات للسرافيس والتكاسي مما زاد من طوابير السيارات.
في الأول من نيسان 2021، استيقظ سكان مدينة دمشق على مفاجأة لم تكن بالحسبان! لقد قضت مدينة دمشق على أزمة النقل والمواصلات بشكل نهائي وإلى الأبد! وأصبحت المدينة مثلاً في القضاء على الأزمات!
أزمة تلو الأخرى تعصف بالسوريين، فمشهد الطوابير أصبح حالة اعتيادية وبـ «الإجبار» في سورية، شوارع فارغة من السيارات والسير، سيارات مصطفة يميناً- يساراً وبشكل طوابير طويلة لعدة كيلومترات أمام الكازيات تنتظر مادة البنزين.
تندرج أزمة المواصلات المزمنة ضمن جملة من الأعباء التي فرضت على المواطن السوري أن يتعايش معها رغماً عنه!
