في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري الخانق الذي تعاني منه العاصمة دمشق، أقدمت إدارة المرور على نقل عدد من مواقف انطلاق السرافيس من موقع جسر الحرية (المعروف سابقاً بجسر الرئيس) إلى كراج جسر الوزان في نهاية طريق الربوة، وأخرى إلى كراج السومرية نهاية أوتوستراد المزة.
تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة!
أزمة المحروقات الشائكة والمستعصية باتت جزءاً من يوميات قهر المواطن المفقر، وأكبر عبءٍ من أعبائه!
أزمة المواصلات مستمرة، والازدحام على المواقف وفي الطرقات وفي الساحات التبادلية على أشده، ومعدلات استغلال الحاجة ترتفع خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً، والذريعة كانت وما زالت مرتبطة بالمخصصات وبالتوريدات النفطية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الكثير من الذرائع والمبررات الأخرى!
دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض مخصصاتها!
بتنا، بمشهد مكرر، نجد أنفسنا مع المئات من الطلبة والعاملين وأصحاب المهن، نحتشد ساعاتٍ يومياً بانتظار وسيلة مواصلات عامة!
فالأزمة المستجدة التي استفحلت قبل شهر رمضان، ما زالت مستمرة بالتفاقم، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سائر المحافظات ازدحامات شديدة على خطوط المواصلات، واحتشاد المواطنين ساعاتٍ بانتظار النجاة والحصول على مقعد ضمن سرفيس أو باص، في ظل استمرار نقص عدد وسائط المواصلات، الذي بدا واضحاً في كثير من الخطوط، ولا سيّما في ساعات الذروة!
أما عن الأسباب المستجدة فقد أكد معظم أصحاب السرافيس عدم حصولهم على مخصصاتهم كاملة من المحروقات!
برغم كل الإعلانات الرسمية عن جاهزية الجهات العامة بمؤسساتها وفعالياتها وخدماتها خلال أيام العيد، إلا أن الواقع أثبت زيف هذه الادعاءات!
التنقل والسفر معاناة لم ولن يعاني منها إلا أهالي المناطق الشرقية، وتحديداً مدينتي دير الزور والبوكمال!
لم تحل أزمة المواصلات في العاصمة وريفها حتى تاريخه، بالرغم من كل ادعاءات بذل الجهود لهذه الغاية، وبالرغم من كل الحديث الذي رافق فرض تركيب أجهزة التتبع الالكتروني على وسائل المواصلات، وما تبعه من تصريحات حول الوفر المحقق من مادة المازوت بعد البدء به!
مضى على مساعي تعميم استخدام أجهزة التتبع الإلكتروني GPS على آليات ووسائل النقل أكثر من سنة حتى الآن تقريباً، وقد كانت الغاية المعلنة من ذلك هي مراقبة عمل الآليات لمنحها كميات من الوقود تتناسب مع عملها الفعلي وفقاً للمسافات المقطوعة لكل منها، وبما يحد من ظاهرة الإتجار بالمخصصات في السوق السوداء.
