ما الواقع الذي تتخيله عندما تكون السلطات التنفيذية في بلد ما تتحدث عن عناوين، مثل: الطاقة البديلة، أتمتة الخدمات، اجتذاب الاستثمار؟! عناوين مثل هذه يمكن أن تكون مهام فرعية في أجندة إقليم أو حكم محلي ضمن بلاد مستقرة... ولكنها، وللعجب! عناوين أساسية في سورية 2021: العام الذي يشهد الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي الأكثر حدّة ضمن السنوات العشر لأكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية!
بعد أقل من أسبوع واحد لما نشر في العدد الماضي من «قاسيون» حول آليات الإضرابات ضد الشعب السوري، وكيف يعلن الفاسدون إضرابات المحروقات والخبز والكهرباء والغاز والمازوت والسكر والرز والتبغ.... إلخ. تفاجأ سكان مدينة دمشق بقرار إغلاق جميع المخابز العامة والخاصة في المدينة كل يوم جمعة!
صرّح السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" أمس الخميس بأنّ "بيع أي سلعة بسعرين بهدف دعمها سيؤدي إلى فساد كبير مهما كانت الرقابة دقيقة" على حد تعبيره، وأنه "يجب أن يتوجه الدعم للمواطن غير المقتدر وليس للسلعة، وسنكون أكثر دقة بتحديد من يحتاج هذا الدعم".
بعد نقلنا لخبر "إلغاء" توطين الخبز في ٣ محافظات الذي أعلنه السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، على أحد صفحتيه الرسميتين في الفيسبوك صباح اليوم، نحدّث هذا الخبر، لأنّ السيد الوزير عاد ونشر منشوراً جديداً بعد ظهر اليوم، يعلن فيه تراجعه عن القرار واستمرار "توطين الخبز" (مرفق أدناه صور المنشورات)
مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو، فالأمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه، وتحت عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» لم يعد بالإمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجالاً، على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان، فقد بات من الواضح أن المستهدف من الإجراءات لم يعد «الدعم» بذاته، بل المواطن نفسه، ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!
جرى اليوم الإثنين 19 تموز 2021 تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وثيقة قرار جديد يحدد كميات الخبز على «البطاقة الذكية» صادر عن «وزارة الداخلية وحماية المستهلك» وموقعة من الوزير طلال البرازي، ويحمل تاريخ أمس الأحد 18/7/2021.
القرارات تطحن ما تبقى من عظام المواطن... ونقول: بلغ السيل الزبى!
رفعت الحكومة السورية أسعار الأساسيات مجدداً ودفعة واحد: الخبز 100%، المازوت 277%، مع زيادات ستتلاحق في المواد التي لا تزال الدولة تديرها، وكان أولها: الأعلاف، ورفع تعرفة النقل، ولن تكون آخرها. وهذه المرّة ترافق الرفع مع زيادة الأجور بنسبة: 50% ونصل إلى حدود 24 دولار حد أدنى! وذلك بعد أن تمّ تجميد الزيادات منذ نهاية 2019 رغم تضاعف مستويات تكاليف المعيشة أكثر من مرتين ونصف منذ ذلك الرفع وحتى اليوم.
الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية (متساهلة) مع أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.
يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.
