تصريحات رسمية تلمّح لتحرير كامل لسعر الخبز و"دفع مبلغ" "لغير المقتدرين" بدل "دعم السلعة"!

وأضاف بأن "كلفة الربطة الحقيقية 1200 ليرة، وبيعها بـ 100 أو 200 ليرة سيدفع البعض للتفكير بطريقة ما لسرقة الخبز أو بيعه بسعر أعلى".

ويجدر بالذكر بأنّ تصريحات السيد الوزير هذه مساء أمس الخميس، 12 آب، والتي شدّد فيها أكثر على الابتعاد عن "دعم السلعة" نفسها، كان قد سبقها تصريح أقل وضوحاً مساء الأربعاء عبر منشوره على صفحته الشخصية في فيسبوك حيث كتب: "وأؤكد أن الدعم لغير المقتدرين مستمر عن طريق دعم السلعة أو بدفع مبلغ يكفي لكل مواطن يحتاج هذا الدّعم مع جودةٍ محترمة..." وفقاً للمنشور، مما يثير التساؤل هل المقصود نوعٌ ما من "بدل نقدي" لشريحة من المواطنين سيتم تحديدها لاحقا؟!

وبالنسبة لتصريحاته لشام إف إم، مساء أمس الخميس، تابع السيد الوزير بأن: "الحل الكامل لا بد أن يصدر عن الحكومة كونه يتعلق بوزارات عدة".

وفي تعقيب على تضارب التصريحات التي صدرت عنه نهار أمس، أوضح السيد الوزير بأنه "لا يوجد نص في الدستور يمنع أي توقيع أو توجيه لكن هناك نص يقول أن الوزارة تبدأ مهامها بعد القسم، لذلك تم التراجع عن قرار إلغاء التوطين باعتباره غير دستوري ولا أستطيع الإصرار عليه".

وأضاف في تصريحاته لشام إف إم "تخفيف الازدحام على الأفران ليس حقيقياً لأنه تحول نحو المعتمدين الذين زاد عددهم وليس بسبب آلية توطين الخبز الجديدة التي لم تستطع حل مشكلة الازدحام".

وقال "سيتم نشر القرارات التي ستصدر على صفحة "عمرو سالم" العامة على فيسبوك وهناك من سيتابع التعليقات والرسائل والشكاوى وستتم الإجابة عليها بقدر الإمكان، أما الحساب الشخصي فسيتم نشر آرائي الشخصية عليه".