قراران متناقضان بغضون ساعات وتخبط حكومي: "إلغاء" توطين الخبز ثم "إلغاء الإلغاء"!

وقال السيد الوزير في منشوره الجديد:

"احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم... فإن التوطين ما يزال قائماً وتعاملت المؤسسة بتأمين مطالب السادة المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل اليوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي... وكما وعدت، فإن الوزارة تبحث بالحلّ الشّامل للخبز مع مجلس الوزراء وسنعلنها فور الانتهاء منها ..."

وكان السيد الوزير، قد أعلن في منشور سابق عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صباح اليوم الخميس، ١٢ آب، إلغاء توطين مادة الخبز في ٣ محافظات: "في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية" ريثما يصار إلى "حل نهائي" لمشكلة الخبز، حيث قال في منشوره الصباحي هذا:

"قد تسبب قرار ما يسمى بتوطين توزيع الخبز في بعض المحافظات بإرباكات للمواطن ولذلك فقد قررتُ إلغاء هذا التوطين تماماً مع الإبقاء على عدد نقاط البيع (المعتمدين) وزيادة مخصصات الخبز للمواطنين مع التنفيذ الفوري، ويمكن للمواطن شراء مخصصاته من أي مركز أو معتمد، ريثما نضعكم بصورة الحل النهائي كما ذكرت أمس"، وذلك في إشارة لما أورده في منشوره ذي الصلة أمس حول "حلّ متكامل لمشكلة الخبز كأولويّة ويقوم على احترام المواطن..." بشكل سريع، وأنه "لا يمكن القبول بهدر الطحين أو الخبز أو سرقتهم من قبل الفاسدين مهما كان الثّمن..." وفقاً للمنشور.

وقبل ذلك نشر السيد الوزير أمس الأربعاء على صفحته على الفيسبوك أيضاً قوله: "وأؤكد أن الدعم لغير المقتدرين مستمر عن طريق دعم السلعة أو بدفع مبلغ يكفي لكل مواطن يحتاج هذا الدّعم مع جودةٍ محترمة..." دون مزيد من التوضيح أو التفاصيل حول ما المقصود بخيار "دفع مبلغ" للمواطن. وتابع خلال المنشور بأنه "لا دعم للمقتدرين..."

يجدر بالذكر بأنّه منذ البدء بتوطين الخبز ظهرت نتائجه الكارثية بشكل متزايد عبر أسبوعين في كل المحافظات التي طبق فيها، وفوضى بالتوزيع أدت إلى عدم حصول كثير من المواطنين على الخبز من جهة مقابل تراكم الخبز وتلفه وهدره عند بعض المعتمدين من جهة أخرى.

وصباح اليوم قبل إعلان السيد الوزير منشوره الأول على الفيسبوك الذي قرر فيه "إلغاء" توطين الخبز، تناقلت عدة صفحات محلية صوراً وأخبار عن اعتراض كبير على آلية التوطين، من أهالي "قرية ديرين" في جبلة بمحافظة اللاذقية، مرفقة بصور حرق دواليب بأحد الشوارع، بسبب عدم حصول عشرات من عائلات القرية على مخصصاتها من الخبز.

هذا ويجدر بالذكر بأن القرارات الحكومية السابقة، سيّئة الصيت، بمضاعفة سعر الخبز من 100 إلى 200 ل.س للربطة الواحدة، مع فرض حدود تقشفية على توزيعه للمواطنين، ورفع سعر المازوت من 180 إلى 500 ل.س لكل القطاعات، العامة والخاصة، ما زالت سارية المفعول، إلى جانب استمرار العواقب الكارثية لرفع أسعار عشرات السلع والخدمات الناجمة عنها.