يدخل التصعيد الأمريكي في المنطقة طوراً جديداً مع عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه يوم الجمعة الفائت. ورغم كل ما يقال عن الرجل، إلا أنّ ما لا ينكره أعداؤه قبل حلفائه، هو دوره المهم في محاربة الإرهاب في المنطقة، ابتداء من القاعدة ووصولاً إلى داعش. كما لا ينكرون وقوفه في الصف المعادي للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني في مختلف الساحات الإقليمية.
بات ممكناً إلى حدود غير قليلة، التعامل مع سعر صرف الليرة السورية، بوصفه مؤشراً لا اقتصادياً فحسب، بل وسياسياً بالجوهر. وإذا كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ما يبدو أنه استقرار هشّ على سعر جديد بحدود 850 ليرة سورية للدولار، فإنّ التجربة والوضع السياسي نفسه يؤكدان أنّ هذا الاستقرار ليس سوى تثبيت لمنصة انطلاق جديدة لمزيد من التدهور، وذلك بافتراض استمرار الوضع السياسي على حاله الكارثي الراهن.
انتهت يوم الجمعة الفائت، 29 تشرين الثاني، الجولة الثانية للجنة الدستورية المصغرة، دون انعقاد أي اجتماع لأعضائها الخمسة والأربعين. واقتصرت الجولة على سجالات بيزنطية حول جدول الأعمال، بالتوازي مع تبادل الاتهامات، بما يُوحي شكلياً، وشكلياً فقط، بالعودة إلى أجواء جولات جنيف السابقة التي تسيّدها المتشددون من الطرفين، بعقليتهم وطروحاتهم.
تنطلق يوم الإثنين 25/11 الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف وقد اجتازت أول امتحاناتها خلال الدورة الأولى، محققة شيئاً من كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية السياسية المتمثلة بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وذلك على الرغم من جملة تصريحات وتصرفات استفزازية حاولت من خلالها أطراف متشددة- متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
أجرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية مقابلة مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، في يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني، حول انطلاق التسوية السياسية في سورية وعمل اللجنة الدستورية.
انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء الماضي 30 تشرين الأول، بعد انقضاء أكثر من عام ونصف على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018.
يتضمن البيان المشترك الأمريكي التركي الذي صدر عقب محادثات يوم الخميس الماضي 17 تشرين الأول، 13 بنداً تبدأ بتأكيد العلاقة بين الدولتين كعضوين في حلف الناتو وبتأكيد التزاماتهما المتبادلة، ثم تنتقل للتأكيد على الشراكة في محاربة داعش. ابتداء من البند السابع يبدأ الكلام عن «المنطقة الآمنة» وعن «نبع السلام»
تواصل تركيا عدوانها على الشمال السوري بتواطؤ أمريكي واضح، وتتقاطع مواقف دول عديدة شكلياً في «إدانة» العدوان، في حين تتمايز بحدة في غاياتها من الإدانة، والتي تتضح في الآليات العملية التي تدعو إليها لردّ العدوان وإنهائه.
يعتبر إعلان تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري من قبل الأمم المتحدة، تحولاً نوعياً في مسار الأزمة السورية، ينبغي عدم التقليل من أهميتها ودورها كمفتاح للحل السياسي الشامل، على أساس القرار الدولي 2254 بغض النظر عن الملاحظات العديدة، التي تخللت عملية تشكيل اللجنة وبنيتها، ومنها إقصاء العديد من القوى السورية، ومنها تيار «الإدارة الذاتية».
قلنا في العدد 924 من قاسيون بأنّ الإصلاح الدستوري هو مفتاح الحل، والمفتاح اليوم بأيدينا، فهل نفتح القفل؟
