قال د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، يوم الأربعاء في مقابلة مع «نورث برس»، إن توقيع مذكّرة التفاهم مع مجلس سوريا الديمقراطية يعود إلى نضوج الظروف الموضوعية لإيجاد حلّ سياسي سوري.
نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية الخبر التالي حول اللقاء المشترك الذي عقده وفدا الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلي الخارجية الروسية ظهر اليوم الإثنين:
تتعزز في الآونة الأخيرة إشارات الخطر حول احتمالات انزلاق منطقة شرق المتوسط نحو نوع جديد من الحروب والصراعات عنوانها العريض هو محاولة القوى الإقليمية إعادة تقاسم النفوذ... والتوتر المشتعل بين تركيا واليونان هو المثال الأبرز هذه الأيام.
تؤكد التقارير الإعلامية أن الجولة الثانية من التفاوض الكردي– الكردي مستمرة، دون الإعلان عن نتائج ملموسة لهذه الجولة حتى الآن، وذلك استمراراً للجولة الأولى التي انعقدت قبل فترة برعاية أمريكية، كما تمّ الإعلان عنها في حينه، من أجل الوصول إلى تفاهمات كردية، لتشكيل مرجعية سياسية تمثل الكرد السوريين في أطر الحل السياسي للأزمة السورية، وقد كانت قاسيون قد عالجت الموقف من هذه المسألة من خلال العديد من المقالات، والتصريح الذي أصدره حزب الإرادة الشعبية حول هذه المسألة بتاريخ19/6/2020.
عقد د. قدري جميل، أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية عضو رئاسة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 11/8/2020 بدعوة من وكالة روسيا سيغودنا في موسكو.
يقدم المشهد الهزلي الذي وجدت واشنطن نفسها فيه في مجلس الأمن الدولي منذ أيام، مع حليف واحد هو جمهورية الدومينكان (المجهرية حجماً ووزناً)، وفي وجه الدول الأخرى جميعها، نموذجاً أولياً من مسرحيات كاملة سنشهدها خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ فذلك هو حال الإمبراطوريات المتهاوية عبر التاريخ، تتحول في أيامها الأخيرة إلى أنموذج مثالي للسخرية.
يحاول بعض السوريين تقديم مسألة الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 على أساس أنها تتناقض مع الوطنية السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه (قرار استعماري). وبغض النظر إذا كان هذا الرأي تجاهلاً أو جهلاً بمضمون القرار وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى سياسية محددة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.
