عرض العناصر حسب علامة : خدمات

لأجل دمشق نتحاور عنوان مغرٍ فقد بريقه مع أولى جلساته!

تحت عنوان «لأجل دمشق نتحاور» دعت محافظة دمشق الأهالي في أحياء دمشق لجلسات حوارية تشاركية تهدف للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول المشاريع والخدمات اللازمة لتنمية أحيائهم وتطويرها. ولتكون فرصة قيّمة للمساهمة الفعالة في رسم المستقبل.

من وحي أزمة المواصلات..

كل يوم عم يمر ع السوريين هو عبارة عن يوم مأزوم أكتر من اليوم يلي قبلوا....

قرية المزرعة.. صورة وخبر

يعاني أهالي قرية المزرعة في ريف حمص من تراكم القمامة في قريتهم، حيث لم يتم ترحيل القمامة من الحاويات الموجودة في الحارات وعلى نواصيها منذ أكثر من أسبوع، والمبرر أن سيارة القمامة متعطلة.

كلما بتنزنق.... تفاجأ!!!

تفاجأ وزير الكهرُباء السوري ووزارته وتفاجأت معه وزارة النفط، بانخفاض توريدات الغاز حسب المؤتمر الصحفي يلي انعقد بتاريخ 27/1... يعني من أربعة أيام...

مواصلات دف الشوك شكلية وهي ليست استثناءً

رغم كل المعاناة التي يشتكي منها القاطنون في منطقة دف الشوك من سوء الخدمات عامة، والتي سبق ذكرها في أعداد ماضية، من كهرباء ومياه وحفر في الطريق ووحل في الشتاء، فقد أضيفت إلى ذلك مشكلة المواصلات الكبيرة، التي تزايدت مؤخراً.

عين ترما.. بلدة أشباح معزولة

يعاني أهالي وسكان بلدة عين ترما من الكثير من عوامل الإهمال واللامبالاة بحقهم، فبعد أن عاد جزء هام من هؤلاء إلى البلدة، واستقروا فيها مجدداً بعد طول نزوح وتشرد، لم يجدوا ما يعزز هذا الاستقرار، بل على العكس من ذلك.

عدرا العمالية.. الأكشاك والتعدي على الوجائب

وصلت أسماع أهالي وقاطني المدينة العمالية في عدرا أخبار إحالة المكتب التنفيذي في ضاحية قدسيا للقضاء، على ضوء التجاوزات في رخص البناء الممنوحة في عدة مناطق من الضاحية، والتحايل على أحكام المرسوم 40 للعام 2012، وتساءل هؤلاء عن مآل المخالفات والتجاوزات في مدينتهم، وخاصة على مستوى الأكشاك؟!

النهب باسم الرغيف وشراء الذمم..

لم ولن تُحل أزمة الرغيف طالما تم ترك السبب الرئيس خلفها، والمتمثل بالفساد والنهب الكبير الجاري باسمه وفي عمق أزمته، وفي ظل اللامبالاة الرسمية تجاه الحد الدنى من الأمن الغذائي، الذي أصبح يمثله هذا الرغيف.

حي التضامن.. إجراءات مبسطة ولكن!

يُقال: إن الإجراءات المتخذة من أجل تسليم المنازل في حي التضامن في دمشق لأصحابها تعتبر «مبسطة»، فبعد أن يتم التقدم بالوثائق المطلوبة، وما على صاحب العلاقة إلا انتظار الموافقات المطلوبة لاحقاً، ليصار بعدها إلى تسليم المنازل للأهالي من قبل لجنة مكلفة بهذا الموضوع.