عدرا العمالية.. الأكشاك والتعدي على الوجائب

فقد تزايدت أعداد الأكشاك في المدينة خلال السنوات القليلة الماضية أضعافاً مضاعفة، وطبعاً جرى ذلك بعد عام 2012 حكماً، متعدية على الوجائب والحدائق، ومتجاوزة اعتبارها أكشاك، لتصبح بعضها محالاً كبيرة بمواصفاتها ومساحاتها وأحجامها، وطبعاً كل ذلك على مرأى ومسمع ومعرفة محافظة ريف دمشق، والبلدية القديمة والحالية، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان، باعتبارها ما زالت مسؤولة مباشرة عن الملكيات والمخططات!

استسهال التعدي
على الملكيات العامة

المشهد العام الطاغي على الحدائق والوجائب في المدينة العمالية، هو انتشار الأكشاك فيها بدلاً من الأشجار والنباتات، وكأن كل منها عبارة عن رقعة صحراوية وقد نبتت فيها مجموعة من الأكشاك العشوائية!

والمشكلة بالنسبة للأهالي على هذا المستوى ليست في زيادة أعداد الأكشاك فقط، بل في استسهال التعدي على الملكيات العامة في المدينة من وجائب محيطة بالأبنية وحدائق، بل وأرصفة أيضاً، بحيث أصبحت وكأنها مالاً «داشراً» على أيدي المخالفين والمستثمرين لهذه الأكشاك، والأسوأ من ذلك هو استكمال هذا التعدي بوضع اليد على الأرض المحيطة ببعض الأكشاك المشادة في الوجائب، فالبعض وضع أسواراً وشباكاً تُسيجها، وكأنها باتت ملكية خاصة، وحتى أن البلدية لا تقوم بإعادة تشجير هذه الرقع التي أصبحت متصحرة، ولا تقوم بسقاية المتبقي فيها من أشجار على قلتها!.

أما أسوأ الأسوأ، فهو الأذى البصري بسبب تباين مواصفات الأكشاك فيما بينها، من حيث المساحة والارتفاع ونوعية مواد الإشادة، فمنها البيتونية ومنها الحديدية، ومنها عبارة عن صاج وشباك فقط، وكل منها تقتطع مساحات إضافية من محيطها، ربما بحسب وزن المحسوبية والوساطة وعوامل الاستقواء الأخرى!.

خارج المخططات والتعليمات

الأهالي، ومع أخذهم بعين الاعتبار لبعض الرخص الممنوحة تحت مسمى «ذوي الشهداء» مؤخراً، والتي جُيرت بالنتيجة لمصلحة المستثمرين استغلالاً للبعض من هؤلاء، إلا أن موضوع الأكشاك عموماً من المفترض أن يقترن بالحاجة الفعلية للمدينة منها، من حيث العدد الإجمالي، ووفقاً لما تقدمه كل منها من خدمات، وبحسب خريطة توزيع تأخذ بعين الاعتبار حاجة كل جزيرة من الجزر فيها، وبما يتناسب مع أعداد السكان، والأهم هو: توحيد المواصفة لهذه الأكشاك من حيث المساحة والارتفاع ومواد الإشادة.

فمن المستغرب مثلاً أن تتلاصق بعض الأكشاك بجانب بعضها البعض في بعض الشوارع، التي تعتبر رئيسة، مشكلة سوقاً كبيراً غير منظم ومنضبط، بينما تفتقد بعض الأماكن لأي كشك فيها.

في المقابل، يبدو من المستغرب أن بعض الأماكن الموضوعة وفقاً للمخططات على أنها أسواق، أو أماكن لتقديم الخدمات العامة عبر الأكشاك المجهزة، مهملة حتى الآن، بما في ذلك السوق المركزي في المدينة.

وبهذا الصدد يسجل الغياب التام لدور البلدية والمؤسسة العامة للإسكان، وكذلك محافظة ريف دمشق، بالإضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث من المفترض أن هناك مخططات موضوعة للمدينة بعهدة هذه الجهات مجتمعة، كما هناك تعليمات ناظمة بما يخص الأكشاك والمحال التجارية والأسواق.

مشكلة صحية وفنية إضافية

أما السلبية الكبيرة التي تضاف بعد كل ذلك فهي ترتبط ببعض الأكشاك التي تعمل بمجالات المأكولات والأطعمة الجاهزة (فطائر- شاورما- سندويش- فراريج نيئة ومشاوٍ..).

فعلى الرغم من أهمية وضرورة هذه الخدمات، إلا أنها من المفترض أن تقترن بالكثير من الشروط الصحية والفنية، والتي من المستحيل توفيرها على مستوى أكشاك مشادة في الوجائب، وخاصة بما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، حتى ولو جرى تمديدها في غفلة عن الأعين أو على مرآها!
فقد تحولت بعض الوجائب التي تمارس فيها بعض الأكشاك هذه الأعمال- وبدلاً من أن تكون مساحات مشجرة مفتوحة للتنفس في محيط الأبنية- إلى بؤرة للروائح الكريهة، مستقطبة الحشرات ليلاً ونهاراً، والقوارض والكلاب الشاردة ليلاً.

بانتظار محافظة ريف دمشق

الأهالي بانتظار أن تستنفر محافظة ريف دمشق بشكل جدي من أجل وضع حد للتجاوزات، ولمخالفة وقمع كل المخالفات في المدينة العمالية في عدرا، وخاصة بما يتعلق بالتعدي على الملكيات العامة من وجائب وحدائق، وبحسب القوانين والتعليمات النافذة، بعيداً عن كل عوامل المحسوبية والوساطة والاستقواء والفساد، كما استنفرت في بعض البلدات في ريف دمشق، على ألا يكون ذلك وكأنه «أعراض نخوة مفاجئة» تخبو مع الزمن، لتستعيد المخالفات نشاطها مجدداً على حساب الحقوق العامة والخاصة.

مشكلة ليست هامشية

على هامش الحديث عن مشكلة الأكشاك، تجدر الإشارة إلى مشكلة متفاقمة وهامة تتعلق بالمواصلات من وإلى المدينة، وهي ليست مشكلة هامشية إطلاقاً.

ففي صباح كل يوم تجد هناك تجمعاً بشرياً كبيراً منتشراً في المكان المخصص لانطلاق السرافيس داخل المدينة، اعتباراً من مدخل المدينة وصولاً إلى ساحة الانطلاق، ولا سرافيس تقل هؤلاء كي يلتحقوا بأعمالهم أو بجامعاتهم، الأمر الذي يضطرهم للرضوخ لاستغلال وسائط النقل المتوفرة الأخرى، تكاسٍ أو فانات صغيرة، والتي يتقاضى سائقيها مبلغ 1000 ليرة من كل راكب لقاء نقله إلى دمشق، وكذلك الحال خلال بقية ساعات النهار، وخلال مسيرة العودة من دمشق إلى المدينة، حيث يضطر البعض للاستعانة بالسرافيس العاملة على خطوط أخرى، طبعاً لقاء أجر مضاعف، أي 400 أو 500 ليرة عن كل راكب، بحيث أصبحت أجور النقل الصباحي والمسائي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على القاطنين في المدينة، على حساب ضروراتهم الحياتية الأخرى.

في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن شركة النقل الداخلي خصصت رحلتين صباحية من المدينة إلى دمشق، وأخرى مسائية من دمشق إلى المدينة، لكنها غير كافية لحل المشكلة «الأزمة» المتفاقمة.

أما أين السرافيس، المرخصة والمسجلة للعمل على الخط، فهذا بعلم المسؤولين عن الخط، والبلدية طبعاً؟!