عرض العناصر حسب علامة : الفلاح السوري

إدارة حصر التبغ.. تملأ آذانها بالتنباك!

ليست هي المرة الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، التي يرفع فيها مزارعونا صوتهم ليصل الصوت إلى الآذان المحشوة قطناً (أو المحشوة تبغاً)..

فلاحو ترحين.. معاناة مزمنة ومستمرة!

أراضي قرية ترحين وما حولها من القرى الصغيرة كانت في الأصل إقطاعات العائلات التركية تملكتها أثناء الحكم العثماني، وعندما جاء عهد الوحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي تم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي كإنجاز من إنجازات الثورة.. وتم توزيع معظم هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الفقراء، هذا مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت ملكاً لفلاحين صغار.

من يعوض فلاحي درعا عن خسارة مواسمهم؟

تعرضت حقول وبيادر القمح والشعير في محافظة درعا خلال العام الحالي إلى 17 حريقاً مدمراً، حيث التهمت الحرائق ما يزيد عن 325 دونماً بالإضافة إلى احتراق خمسة بيادر في مناطق مختلفة من المحافظة، وقد قدرت مديرية الزراعة بدرعا حجم خسائر الفلاحين من وقوع هذه الحرائق بنحو أربعة ملايين ليرة سورية.

اتحاد الفلاحين يرد على افتراءات رئيس مجلس الوزراء!!

في رده على ما نشرته جريدة الثورة في عددها ( 13038 ) تاريخ 19 حزيران 2006 على الصفحة الثالثة بعنوان (الحقيقة وإن كانت لا تعجب اتحاد الفلاحين ) يؤكد رئيس اتحاد الفلاحين: أن زيادة الإنتاج لم تتحقق «..بفضل الجالسين وراء مكاتبهم المكيفة, بل بفضل الأيادي السمراء التي عملت في حر الصيف وزمهرير الشتاء من أجل استنبات الأرض وزيادة غلتها فكيف يشكك بالدور الوطني للفلاحين وكيف يدعو الفلاحين لتبني مبادرات السيد رئيس مجلس الوزراء (بحس وطني).

«قاسيون» في لقاء مع فلاحي سهل الغاب: «أنقذوا زراعة القطن.. وانصفوا الفلاحين»

 عندما يتكلم أحدنا عن همٍّ مرتبط بفلاحي سورية، فإنه يتكلم عن همٍّ وطني بكل معنى الكلمة، إذ أن 43% من سكان هذا البلد يعيشون من الزراعة مما يجعل الخطأ في اتخاذ القرارات أو التقصير في تسهيل أمور الفلاحين وأعطائهم حقوقهم، وسلبهم مكتسباتهم، قضية لا مجال للمساومة عليها أو التغاضي عنها أو ضمها إلى ما درجت وسائل الاعلام على تسميته بالفساد، دون معالجة الفساد من جذوره، والجذور غالباً ما تكون حفنة من التجار يتلاعبون بآلاف الفلاحين.

المصرف الزراعي في اليعربية.. قصة فساد معلن!!

لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..

 

مؤسسة الحبوب تطحن الفلاح

... ألم تكف الفلاح معاناته من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الإنتاج من أسمدة وأدوية... وغيرها؟!