اتحاد الفلاحين يرد على افتراءات رئيس مجلس الوزراء!!

أما ما ورد في المقالة من أن الفلاحين طالبوا بإعفائهم من رسوم الري والكهرباء كما ورد على لسان رئيس اتحاد الرقة مما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى مقاطعته وسرد ما قاله حول استصلاح الأراضي فلا أساس له، والفلاحون انتقدوا الحكومة في برنامج استصلاح الأراضي حيث لم يتم استصلاح سوى 190 ألف هكتار من اصل 640 ألف هكتار أعدت لها الدراسة... وحتى هذه الأراضي المستصلحة كانت في معظمها مروية بالآبار, وكل ما تم هو تحويلها من الري الخاص إلى الري الحكومي.. وما يريده الفلاحون من الحكومة إنجاز خططها وبرامجها المعلنة، وليس من حق أحد أن يضرب الفلاحين منًـة باستصلاح الأراضي لأنهم في نهاية الأمر يدفعون نفقات استصلاحها مضافاً إليها كل النفقات الإضافية الناجمة عن سوء التنفيذ والهدر. وقد طالب الفلاحون بإعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية بما يضمن هامش ربح للفلاح وإعفاء الفلاحين من فوائد القروض الممنوحة لمربي الثروة الحيوانية بسبب الجفاف الذي سيطر على البلاد ...ومطالبة المنظمة الفلاحية بذلك ليست من باب اعتبار أموال الدولة وليمة وعلى كل واحد أن ينهب منها ما يشاء , فالفلاحون كانوا دوماً الأحرص على أموال الدولة ويحق لنا هنا أن نسأل هل الأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج؟ لم يذكر السيد رئيس مجلس الوزراء قيمة الاسمدة والمبيدات وثمن الجرار, وأجور الري وقيم الكهرباء.. تغافل عن كل ذلك ليذكر فقط سعر القطن في تركيا وسعر ليتر المازوت مع ملاحظة أن وزارة الزراعة هي التي تعد تكاليف الإنتاج.

إننا إذ نأسف لما ورد في المقالة وبخاصة ما قاله رئيس مجلس الوزراء وترك أثراً سيئاً لدى كل أبناء محافظة الرقة من قوله لرئيس اتحاد فلاحي الرقة ( يا حبيبي أنا ابن حلب وأعرف أموال الرقة وين بتروح؟) وضحك الجميع مؤكدين أن رئيس مجلس الوزراء ابن حلب بحق ولكنه لا يعرف أين تذهب أموال الفلاحين, لأنهم في نهاية الأمر لا تتوفر لديهم الأموال التي يظن.... وهم إن نزلوا إلى حلب ...فإما لمراجعة طبيب أو لاستئجار منزل لطالب يدرس في جامعتها أو لمراجعة معمل الجرارات لعلهم يحققون حلماً لهم بالحصول على جرار.

هؤلاء هم الفلاحون الحقيقيون، أما من يعرفهم السيد رئيس مجلس الوزراء فهم بكل تأكيد ليسوا من الفلاحين.