عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

وصلنا الرد التالي من رئيس فرع إكثار البذار بدير الزور، ونحن إذ ننشره، ننوه أيضاً في البداية على سرعة تجاوبه وتقديره لقاسيون، ونؤكد أنّ هدفنا مصلحة الفلاح والوطن، وليس لنا غايات أو مصالح شخصية، وما ننشره هو بناءً على شكاوى مباشرة تصلنا من المواطنين وليس من وحي الخيال. وفيما يلي الرد .

رغم كل ما يقال عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تطوير الزراعة، وخاصة في مجال تكريس الري الحديث بأشكاله المتعددة، الذي يحد من الهدر الكبير في الثروة المائية، ويعطي مردوداً أكبر للجهد الكبير الذي يبذله فلاحو الوطن، ويحافظ كذلك على كميات الطاقة التي يحتاجها الفلاح، ويسهم أيضاً في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته.. رغم كل هذه الايجابيات التي تصب في مصلحة الشعب والوطن إلاّ أن الإعاقات في هذا المجال كبيرة، فمنها ما يتعلق بوزارة الزراعة نفسها، حيث تتأخر الطلبات للموافقة عليها.

كثيرأً ما يُتحفنا بعض المسؤولين في الحكومة بقولهم إنّ من أولوياتهم حماية غذاء المواطن، وأنّ مادة القمح وتحديداً (الخبز) خطٌ أحمر.. لكن ما يجري في الواقع من أفعال لا يتطابق مع الأقوال..

يؤكد معظم الفلاحين والمزارعين في منطقة القلمون أن البحيرات الجوفية الصغيرة الموجودة في هذه المنطقة قد جف معظمها،

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.

خمسة وستون كيلومتراً هي المسافة التي تفصل مدينة البوكمال عن معيزيلة الشامية، وكأنها عند الجهات الحكومية ستة ملايين كم أو أنها تقع في كوكب آخر غير الأرض، عدد السكان لا يقل عن 5500 نسمة، يشكلون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الهام وخاصة من الناحية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، يبلغ القطيع المربى فيها 50000 رأساً من الأغنام بعد أن كان يوماً 80000 رأس، لكن سنوات القحط والجفاف التي مرت على المنطقة إضافة للأعمال الحكومية وعدم تأمين الأعلاف أدت إلى نفوق 30000 رأس، وكأن شيئاً لم يكن.

تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه.  وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.

لعل أهم ما تضمنته مطالب الفلاحين في المؤتمر السنوي للروابط الفلاحية في محافظة الحسكة،