أين مخصصات المستحقين من الرز والسكر «المدعوم»؟

فقد نُقل عن معاون مدير فرع السورية للتجارة بدمشق سام مرعي قوله في مجلس محافظة دمشق بتاريخ 6/11/2023 حسب صحيفة الوطن: إن «المؤسسة حاولت التعاقد مع العديد من التجار من أجل السكر والرز، ولكن باءت بالفشل، نحن نعمل ضمن الإمكانات والمواد المتاحة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها البلد»!
على ذلك فقد خسر المستحقون مخصصات 10 أشهر من المواد المدعومة (سكر ورز) بدون أي تبرير أو تفسير، اللهم باستثناء الحديث الرسمي أعلاه، والذي لا يمكن اعتباره تبريراً بحال من الأحوال!
مليون ليرة خسارة الأسرة!
الخسارة الرقمية تقول: إن ما تم استلابه من حقوق لمستحقي الدعم خلال العام لحالي هو 10 كغ سكر و10 كغ رز لكل مستحق بموجب البطاقة الذكية!
وطبعاً هذه الخسارة على مستوى الكميات من أجل الاستهلاك تم تعويضها من خلال السوق بأسعاره، وعلى حساب المستحقين اضطراراً!
وللمزيد من التفسير الرقمي للخسارة، نوضح أن وسطي سعر الرز في السوق يبلغ 10 آلاف/كغ، ووسطي سعر السكر يبلغ 13 ألف، على ذلك فإن الخسارة التي تكبدها المستحقون تكون بواقع 9 آلاف ليرة عن كل كيلو رز، أي 90 ألف ليرة عن الكمية المستحقة التي لم يتم تسليمها، وبواقع 12 ألف ليرة عن كل كيلو سكر، أي 120 ألف ليرة عن الكمية المستحقة التي لم يتم تسليمها، وبمجموع خسارة وقدره 210 آلاف ليرة على حساب كل مستحق!
وبحال الحديث عن أسرة مكونة من 5 أفراد، فإن مجوع الخسارة التي تكبدتها هذه الأسرة بسبب لا مبالاة السورية للتجارة، واستهتار الحكومة بالحقوق تتجاوز مليون ليرة!
آليات تخفيض الدعم الجائرة لمصلحة الحيتان!
هذا المبلغ الكبير من الخسارة هو نتيجة مباشرة لآليات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة، والتي تسير عملياً نحو انهائه كلياً!
فماذا يعني أن يتم استلام مخصصات شهرين فقط، فيما يتم قضم مخصصات 10 أشهر؟ إنه انهاء الدعم على الرز والسكر بصمت ودون إعلان وبكل فجاجة!؟
بالمقابل، فإن هذه الخسارة الكبيرة من الناحية العملية تتجاوز فكرة تقليص الدعم أو السعي لإنهائه بأشواط، وصولاً لاستنزاف المواطنين من خلال دفعهم وتركهم تحت رحمة السوق بآلياته النهبوية والاستغلالية، ولمصلحة المتحكمين به من كبار حيتان الاستيراد اضطراراً!
فالرز والسكر من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومع ذلك يتم التقتير بمعدلات استهلاكها للحدود الدنيا!
فالسورية للتجارة لم تكتفِ بعدم توزيع مخصصات المستحقين، بل لم توفر هذه المواد بصالاتها بسعر أدنى من السوق، من باب التدخل الإيجابي المفترض، وكي تلجم وتحد من آليات الاستغلال عبره!
مفارقة تفقأ العين!
أما المفارقة، فهي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلى الرغم من الحديث الرسمي أعلاه حول فشل التعاقد مع العديد من التجار من أجل السكر والرز، توقف العمل بالقرار القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15% من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة!
فوقف العمل بالقرار أعلاه يشي بأن السورية للتجارة لديها ما يكفيها من هذه المواد، لكن يتبين بالمقابل أن مستودعاتها خاوية الوفاض منها!
لنعيد طرح التساؤل المشروع عن الاعتمادات المخصصة للدعم في موازنة عام 2023 بما يخص مواد السكر والرز، بل وعن اعتمادات عام 2024 بظل الاستمرار بهذا النهج الظالم من آليات إنهاء الدعم المتبعة رسمياً؟!
فسياسات تخفيض الدعم الجائرة مستمرة بكل صلف وجور، غير عابئة بحال وواقع المنكوبين من الغالبية المفقرة!