طب الأسنان بين أسعار النقابة وأسعار العيادات

والفوضى أصبحت واضحة لدرجة اختلاف أسعار نوع العلاج الواحد بين عيادة وأخرى في الشارع نفسه. وتحولت قضية العلاج الصحي للسوريين إلى قضية تشبه البطاطا عند بائعي سوق الهال.
صرحت نقابة أطباء الأسنان في وقت سابق لوسائل الإعلام: أن جميع أطباء الأسنان مخالفون، لأن أسعار التكلفة أعلى من التعرفة التي حددتها النقابة. وأسعار النقابة لا تعجب أطباء الأسنان الذي يطالبون في مؤتمراتهم النقابية بزيادة الأسعار. أما في واقع الحال، فالأسعار تزداد مع كل ارتفاع للدولار.
على سبيل المثال، يكلف علاج السن الواحد كاملاً، أي مع سحب عصب وحشوة حوالي 75 ألف ليرة سورية، وتصل في بعض العيادات حتى 90 ألف ليرة سورية. قبل الأزمة كان سعر هذا النوع من العلاج يكلف 700 ليرة سورية حسب الأسعار المحددة من قبل نقابة أطباء الأسنان، وكان ذلك يعادل حوالي 15 دولاراً. ويعمل سوق أطباء الأسنان بهذا الشكل، فتكلفة 75-90 ألف ليرة سورية تعادل تقريباً 15 دولاراً، فغالبية المواد المستخدمة في طب الأسنان مستوردة، وهذا يشمل المخدر والحشوات المختلفة والمواد الأخرى.
كما يكلف تركيب البرغي الطبي على الجذر 20 ألف ليرة سورية، وتلبيس الخزف 75 ألف ليرة للسن الواحد، وتلبيس الزيركون 150 ألف ليرة للسن. وتصل أسعار الأدوية المرافقة إلى عشرات الآلاف من الليرات.
إذا افترضنا أن متوسط راتب الموظف السوري يقع بين 55 ألف ليرة حتى 70 ألف ليرة. وإذا افترضنا أيضاَ بأنه يعمل بعد دوامه في القطاع الخاص «دواماً ثانياً»، ويتراوح راتبه الثاني بين 100-150 ألف ليرة سورية. فكم يستطيع هذا الدخل تحمل تكاليف علاج الأسنان المتغيرة والخاضعة للسوق؟
تقول النقابة في تصريح سابق: ارتفع سعر الدواء أكثر من مرة، علماً أن 90% من المواد الأولية هي أجنبية، وبالتالي تتناسب مع سعر الصرف وهي أعلى بكثير من التعرفة الحالية، ويتم الأخذ بالاعتبار في فرع النقابة بذلك، وتتم دراسة التسعيرة، فهي تكون بحسب خبرة الطبيب والمواد ونوع المواد المستخدمة.
يوماً بعد آخر، وبحسب تطورات السوق، تنخفض قدرة الفقراء على العلاج الطبي للأسنان شيئاً فشيئاً، وبالتدريج. كما بدأت الشركات الطبية الكبيرة تطل برأسها منذ سنوات، وهي شركات لا يستطيع صغار الأطباء منافسة أسعارها. وتخيم الأزمة بالتالي على هذا المجال أيضاً.