وزارة التربية «قرار» متأخر ومزيد من التبعات السلبية

لم يتعلموا من التجربة السابقة

في العام الماضي تم إغلاق المدارس والجامعات متزامناً مع الحظر الذي قررته الحكومة، وكان في شهر آذار، أي: قبل انتهاء العام الدراسي بشهرين تقريباً، وكان هذا القرار مفاجئاً وضرورياً في ظل انتشار الوباء، ولكن كل قرار له تبعاته السلبية التي من الطبيعي وجودها في ظل ظروف البلاد التي نعيشها، فانقطاع الطلاب عن مدارسهم أدى إلى نقص تحصيلهم الدراسي لعدم إتمامهم للمقررات، فبالإضافة إلى المستوى التعليمي المتردي الذي أتى نتيجة طبيعية للأزمة، وما راكمته من مشكلات اقتصادية واجتماعية، وما خلفته السياسات الحكومية من انهيار في التعليم في البلاد، إضافة إلى هذا كله أدى انقطاع الطلاب إلى تردٍ في المستوى العلمي، ففي الحلقة الأولى، اشتكى الكثير من الأهالي والمدرسين من عدم تمكن طلاب الصف الثاني من القراءة والكتابة، كذلك الضعف بمادة الرياضيات لعدم إتمامهم للمقرر وافتقارهم إلى المزيد من المهارات الأساسية التي يحتاجونها، فلماذا لم تستعد وزارة التربية ومديرياتها لمثل هذه الظروف؟

سوء تخطيط على جميع الأصعدة؟

إن هذا الوباء أتى قشة لتقصم ظهر البعير، ففشل التعليم وسوء إدارة هذا القطاع قائم قبل الوباء بكثير، ابتداء من المناهج وأجور المعلمين والتجهيزات في المدارس وانتهاء بالقرارات الارتجالية وغير المدروسة التي تنطلق من خلف مكاتب المسؤولين البعيدين عن معرفة واقع الميدان التعليمي في المدارس، فسوء التخطيط هذه المرة بدأ من مرحلة العطلة الصيفية، فكثيراً ما طنبوا آذاننا بالتدابير الوقائية والمشرفين على صحة الطلاب والكوادر التعليمية والاستعداد من حيث التجهيزات الصحية، ولكننا لم نر شيئاً يذكر من هذا الاستعداد، وأما بالنسبة للمناهج، فمن المعلوم أنا ظروف الوباء يمكن أن تتفاقم، وخاصة مع عجز الحكومة عن حماية المواطنين، ولو بأدنى إجراء يحد من الانتشار، فمن الحري بمديرية التربية أن توجه الموجهين الاختصاصيين بتوزيع المنهاج توزيعاً يتناسب مع أي ظرف استثنائي استعداداً لانقطاع الطلاب في أية لحظة، أو التركيز على القسم الهام من المناهج وعدم تركها لمهارات المعلمين الخاصة.

الفاقد التعليمي مفقود في الواقع

تعتمد وزارة التربية في تعويض الفاقد التعليمي على المنصة التربوية والقناة التابعة لها رافعة بهذا الإجراء المسؤولية عنها، بل وتظن أنها قدمت للطلاب خدمة كبيرة ومجدية، ولكن واقع الحال يقول غير ذلك، إذ لم يكن هناك إقبال على هذه المنصات، كما أن الواقع التكنولوجي في سورية لا يخفى على أحد، فلا كهرباء ولا شبكة إنترنت ولا أجهزة ذكية تشجع الطلاب على التعلم عن طريق الإنترنت، وخلاصة القول: إن مثل هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى تخطيط وقرارات تخرج من الواقع والتجربة، ولا تخرج من خلف الكراسي والأبراج.