طلاب الجامعات خارج الدعم
على حين غرة، وما إن غفل جفن الحذر حتى استباح الفريق الاقتصادي أحد محرمات الشعب السوري، وقام برفع نسبي للدعم عن مادة المازوت، وحصر توزيعها للأسر بموجب بطاقات تموينية، وهو ما يعد مجرد خطوة أولى على طريق التجريد الكلي للناس من الدعم، مبدؤه في ذلك أن طريق الألف ميل من الإفقار والتجويع والإنهاك الاقتصادي يبدأ بخطوة قبل الوصول إلى الهدف النهائي وهو السيطرة على القرار السياسي.
فهذا القرار (الحكيم) الذي تجاوز بسرعة إقراره سرعة الضوء، أغفل عن قصد جملة من المشاكل التي ستنشأ عنه، ومنها مصير طلاب الجامعات المنتشرين على مساحة الوطن، وكأن هذه الشريحة المهمة ليست بحاجة إلى الدفء بجميع معانيه.
فجامعة دمشق وحدها تجمع 130 ألف طالب من محافظات مختلفة، والمدينة الجامعية في العاصمة تستوعب ما يقارب الـ 10 آلاف طالب، والبطاقات (المازوتية) تضع هذه الآلاف الطموحة أمام أزمة تأمين التدفئة، ولا يكون أمام الجميع إلا مواجهة خيارين لا ثالث لهما: إما ترك الدراسة الجامعية واعتزال الأحلام والأهداف والطموحات، أو الموت برداً في الموسم الدراسي القادم..
لعل الفريق الاقتصادي تصور أن على الطالب الجامعي المقيم في دمشق أن يأخذ حصته من مخصصات العائلة، ولكن هذا إشكال قائم بذاته لكون الكمية المحددة قد لا تكفي بيتاً واحداً في كثير من المناطق الباردة، كما أن الكثير من الأسر لديها طالبان أو ثلاثة في جامعات مختلفة وهذا يفاقم الكارثة ويزيد المشكلة تعقيداً.
وربما اعتقد جهابذة الفريق الاقتصادي أن على الطلاب تقنين مصروفهم (الكبير) الفائض عن حاجات آبائهم الفلاحين أو العمال، وشراء المازوت بسعر السوق، وهنا نقول لهؤلاء الجهابذة إن هذا غير مطروح لطالب جامعي غير منتج يعيش بالحد الأدنى، وغير قادر على تحمل عبء اقتصادي جديد يقصم به ظهر أسرته التي بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة.
نسأل رئاسة الجامعة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ومكاتبه الإدارية: هل الأمر يعنيكم ويهمكم؟ هل طرحتم هذه المشكلة في محاضر جلساتكم وأوراق اجتماعاتكم، أم اعتبرتم كغيركم أن الحل بالقسائم ممتاز وأنه أفضل امتياز؟
ما الحلول المطروحة أمام المسؤولين عن قضايا وشؤون ومصالح الطلبة إذا بقي القرار على حاله دون أي تعديل أو مراعاة لاحتياجاتهم الملحّة؟؟
