تعتبر «مؤسسة السورية للتجارة» الواجهة الجديدة للاستيلاء الحكومي «غير الجديد»، ولكن بالطريقة الإلكترونية، عبر ما يسمى بـ «البطاقة الذكية» وآلية التوزيع عبرها، على ما يسمى «الدعم» على المواد المُقننة، أو إن صح القول «شفط» هذا الدعم تباعاً!
تصدر تصريحات حكومية سنوية خلال سنوات الأزمة تعلن فيها حجم التجارة الخارجية خلال عام مضى، وعادة ما تصدر هذه التصريحات عن وزارة الاقتصاد، ولكنّها صدرت في هذا العام عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18-4-2018... ومن التصريحات المذكورة يمكن تقدير حجم المستوردات السورية في عام 2017 ومقارنتها مع العام الماضي، وكذلك مقارنة التغيرات في الصادرات.
بعدأن أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2001 القاضي بتثبيت الوكلاء والمؤقتين في مؤسسات الدولة لمن أتم السنتين وإعلان البدء بتنفيذه، قام المصرف التجاري السوري بتثبيت موظفيه لمن أتم السنتين خلال مدة أقصاها سنة من صدور المرسوم، ولكن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش رفض تصديق القرار، مع العلم أنه تم تثبيت ما يقارب (100) موظف وموظفة في المصرف ووزارة الاقتصاد وصدرت قراراتهم وقبضوا رواتب (3) أشهر مثبتين دائمين. وقد قام الجهاز المركزي بإلغاء التثبيت.
قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟
كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.
تصاعدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة وارتفع الصوت عالياً منبهاً إلى المخاطر التي سيولدها قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الأقطان والغزول المختلفة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية العليا ووزارة الاقتصاد ، كذلك بناء على اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة.
تعد وزارة الاقتصاد والتجارة رعاياها المواطنين بتخفيضات لاحقة بعد نشرتها التأشيرية الأخيرة التي تضمنت بعض التخفيضات على أسعار المواد الأساسية لكن بما لا يشكل فارقاً مهماً لدى المواطن الذي أنهكته السوق باضطرابها، وفقدان السيطرة على مفاصلها، وفشل الحكومة الفاضح في خلق سوق مستقرة لمواطن متعب، صار يهذي من الأسعار المرعبة والديون التي لا يعوضها جهد.
لوزارة الاقتصاد أيضاً برنامج جدي كما تقول في التفكير بدعم مؤسسات التدخل الايجابي، وكذلك ضبط الأسواق من خلال معاقبة المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء..لكن تبقى أسئلة المواطن المشروعة، وفي شكوكه الدائمة بوعود مكررة.
صباح الخميس الماضي وفي لقاء ضمن رسالة حلب وزير الاقتصاد في إجابته عن سؤال للمذيع حول وضع الاقتصاد السوري ومدى تأثره بما يجري وبخاصة على صعيد المنطقة
عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والسياحة لقاءً مهماً في وزارة الاقتصاد، ضم أكثر من /18/ كادراً نقابياً من جميع المحافظات السورية، وحضر من جانب الحكومة معاون وزير الاقتصاد غسان العيد، وعدد من مدراء المؤسسات التابعة للوزارة، ورئيس الاتحاد المهني إبراهيم عبيدو. وخصص الاجتماع لمناقشة مجمل الصعوبات والمطالب العمالية التي تقدم بها النقابيون في المؤتمرات السنوية لنقابات عمال الصناعات الغذائية، وقد تمت مناقشة أوضاع ومشاكل كل شركة على حدة.
أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.
