عرض العناصر حسب علامة : المصرف الزراعي

تم الإعلان عن إلغاء الدعم على الأسمدة مطلع حزيران الفائت واعتماد البيع «بسعر التكلفة» من قبل المصرف الزراعي، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة الحكومة عليها بذلك الحين.

يعتبر المصرف الزراعي السوري المؤسسة المعنية بتمويل إقراض الفلاحين والعمليات الزراعية تاريخياً في سورية،

توقفت منظومة الإقراض الزراعي عن تمويل المزارعين لفترة طويلة خلال الأزمة، وقد بدأت تستعيد نشاطها نسبياً في 2017، انتقل رقم الإقراض الزراعي من عشرات المليارات في 2018 إلى مئات المليارات في العام الحالي، وتضاعفت  قروض الزراعي السوري بمعدل 3,3 مرّة، ولكن ما هي حصة الفلاحين منها، وهل هي فعّالة أم أنها من (العِبّ للجيبة) كما يُقال؟

أقرض المصرف الزراعي السوري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ما يقارب: 236,5 مليار ليرة وفق تصريحات إدارته لوسائل الإعلام المحلية. ويشكّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف رقم الإقراض الزراعي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 70,8 مليار ليرة، (وفق النشرة الشهرية للمصرف).

 لاشك أن المصرف الزراعي التعاوني وُجد كمؤسسة لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى المهن والحرف الأخرى المرتبطة بالزراعة، وذلك حسب المرسوم التشريعي رقم /30/، ولكن سوء الإدارة وعدم الانضباط الذي يمارسه معظم القيمين على هذا المصرف، واستهتارهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم حيناً، واستغلالهم لموقعهم الوظيفي جرياً وراء الكسب غير المشروع من خلال تجاوز القوانين المرعية أحياناً أخرى، أوقع المصرف في المحظور، وأدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين.

توقع المهندس عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن تتمكن المؤسسة تجاوز الخسارة الناتجة عن الضجة التي أثيرت بفعل مرض أنفلونزا الطيور (إن بقيت الأسعار على حالها), مع نهاية شهر أيلول القادم . يذكر أن المؤسسة حالها كحال المربين في السوق المحلية، منيت بخسارات كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسببت حالة الفوضى التي حلت بقطاع الدواجن بخروج العدد الأكبر من المربين. وكان لعدم تنفيذ المصرف الزراعي لتوصيات اللجنة الوزارية المصدقة من قبل رئيس الحكومة بقاء هؤلاء المربين خارج القطاع ما سبب ارتفاعاً كبيراً بأسعار البيض والفروج على حد سواء . وبقاء توصيات اللجنة الوزارية حبرا على ورق يعني قطع رزق آلاف الأسر التي كانت تستفيد من عمل الدواجن التي أخرجت من عملية الإنتاج .‏ وحال قطاع الدواجن لا يختلف عن العديد من القطاعات الزراعية التي تحتاج إلى إدارة تضبط إيقاع الإنتاج وتوفير مستلزمات القطاع بالوقت المناسب لتخفيف أثر الصدمات على المربين، ولن يتحقق الاستقرار مادام يسير على التوكل .

أقرض المصرف الزراعي التعاوني الجهات الحكومية بالدرجة الأولى ما مقداره 173 مليار ليرة، وإذا ما اعتبرنا أن هذا الرقم يصب في خدمة الاستثمار الزراعي، أي استجرار مستلزمات إنتاج، وتمويل للمؤسسات الحكومية الرئيسية المرتبطة بالقطاع: الحبوب- إكثار البذار- الأعلاف، فإن مساهمة المصرف الزراعي في تمويل الاستثمار الزراعي، لا تزيد عن نسبة 7% من الناتج الزراعي المقدر في سورية لعام 2015، والبالغ تقريباً 7,8 مليار دولار في نهاية عام 2015، بنسبة تقارب 29% من الناتج الإجمالي السوري.

أرسل فلاحو القرى والجمعيات التابعة لمدينة عامودا عريضة موقعة من عشرات المواطنين إلى جريدة «قاسيون» يطالبون فيها برفع صوتهم لرفع الغبن عنهم من المصرف الزراعي التعاوني في عامودا، جاء فيها: (فلاحو ومزارعو المناطق التي يشملها نطاق عمل المصرف الزراعي في عامودا يعرضون ما يلي: إن المصرف الزراعي كما تعلمون مؤسسة وطنية عامة، غايتها مساعدة الفلاحين عبر تقديم الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي (قروض نقدية وعينية) من بذار وأسمدة (شلول، أكياس) إلخ.

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

تم بيع جرارات زراعية نوع كوبوتا، يابانية الصنع، إلى الفلاحين في السويداء، عن طريق المصرف الزراعي بقيمة /405000/ ل. س. وبعد تسديد القيمة للمصرف والحصول على براءة ذمة، وُجِدت مجموعة من هذه الجرارات دون بيان جمركي، بحيث لم يتمكن أصحابها من نقل ملكيتها، وعند مراجعة المصرف الزراعي، لم يحرك ساكناً .

اشتكى أصحاب الجرارات الزراعية ذات المنحة اليابانية «كيوتا»، من عدم استفادتهم من المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية العام 2007 والذي يقضي بإعفاء الأخوة المزارعين من الفوائد المستحقة للمصرف الزراعي،