العراق: وجهة لتصريف الأدوية المقلدة
تزايدت حملات ملاحقة الأدوية المقلدة وضبطها في محافظات العراق للحد من هذه الظاهرة، التي باتت ترهق المعنيين في القطاع الصحي والمنافذ الحدودية. فيما اعتبر مسؤول في قطاع الصحة أن «خطورتها ليست مالية بقدر ما تشكل تهديداً لحياة المواطنين».
وأعلن مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة كربلاء قبل أيام، «ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ودائرة صحة كربلاء، في عدد من الصيدليات والمخازن في المحافظة»، وإحباط عملية تهريب أدوية مغشوشة في أحد المنافذ الحدودية.
وأشارت هيئة الجمارك في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إلى «ضبط 564 علبة دواء تشتمل على 23 مادة دوائية، وتم التحري عن مصادرها وتتبعها عبر قوائم الشراء والانتقال للمخازن المجهزة لها». ولفتت أيضاً إلى «إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية آتية من الأردن، عبر منفذ طريبيل الحدودي».
وأكد مدير هيئة المنافذ الحدودية محمد الشويلي، حصول «عمليات تدقيق للبضائع وتحديداً الدوائية في كل المنافذ الحدودية، التي تتحرّى عنها لجان تابعة للصحة والتخطيط والمخابرات لضمان سلامتها».
وفي العراق 33 منفذاً حدودياً برياً وبحرياً وجوياً. وتتوزع المنافذ البرية واحداً مع الكويت واثنين مع السعودية وواحداً مع الأردن، وثلاثة مع سورية هي الوليد والقائم وربيعة، والبقية مع تركيا وإيران.
وكانت جهات حكومية أفادت بأن قيمة واردات هذه المنافذ لا تتجاوز 1.2 بليون دولار سنوياً. فيما رأى وزير النقل الأســبق عامر عبد الجبار، إمكان أن «تدر أكثر من 6 بلايين دولار»، لكن «الفساد يحول دون الوصول إلى هذا الرقم».
