قبل أكثر من عامين طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً مع القيادات النقابية للتشاور حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بضغط وتوجيهات من البنك الدولي، حينها عقد الاجتماع وشرحت الوزيرة مبررات التعديل القادم الذي هو أولاً من أجل تشجيع الاستثمارات وثانياً: إن الوزيرة أحضرت خبيرة اكتوارية من البنك الدولي وقدمت دراسة حول مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلصت في نهاية دراستها إلى أن المؤسسة سوف تكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها عام 2016، لذلك لابد من تخفيض نسب الرواتب التقاعدية. وجوبهت الوزيرة برفض قاطع للدراسة الاكتوارية، ولتشجيع الاستثمار من جميع القيادات النقابية، وفي نهاية الاجتماع حذرت الوزيرة القيادات النقابية قائلة: «أنكم أنتم سوف تدفعون الثمن..»

أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تطورات الأوضاع في تونس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من المدن التونسية، وأعر بت الأمانة في بيانها عن قلقها لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات، وقد أكدت أن مسار سياسة الخصخصة واللبرلة اللتين هيمنتا على اقتصادات العديد من البلدان العربية هو سبب كل البلاوي

 خاطب الاتحاد العام لنقابات العمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بضرورة إنصاف العمال المؤقتين في وزارة الزراعة الذين أدوا خدمة العلم، ولهم خدمات في الجهة العامة أكثر من عامين، بأن يصار إلى إضافة فقرة إلى المادة /5/ الفقرة /1/ من التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011.

العمال في الهندسية أثبتوا جدارتهم. ويؤكدون:

 المجلس العام الذي اختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة صباح الخميس الماضي، (والذي نشرنا فعاليات اليوم الأول منه في العدد الماضي) ألقى أعضاؤه مداخلات هامة في يومه الثاني، أكدوا فيها على ضرورة العودة إلى مفهوم الاعتماد على الذات في مواجهة الضغوط والعقوبات والحصار الاقتصادي، وأهمية حل مشكلات الحياة اليومية للمواطن من الجهات المعنية، كما دعاالأعضاء في مداخلاتهم الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية أوسع وسريعة لمعالجة وحل مشكلة البطالة والاهتمام بالقطاع العام والعمل الجاد لتطويره وتعزيز دوره في عملية التنمية، مطالبين بالتشدد في محاسبة المحتكرين والمفسدين ومستغلي الأزمات حتى الوزراء منهم، والمقصرين ووضع آليات فعالة لتعزيز الرقابة التموينية لمواجهة الارتفاعات الجنونية للأسعار.

انطلاقا من إيماننا العميق بأن «الاشتراكية هي الحل»، فإننا - في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين-  نعلن تأييدنا وتضامننا المطلق مع الانتفاضة الشعبية في تونس والجزائر، والذي خرج الشعب فيهما إلى الشوارع يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية واستعادة حقوق الجماهير السياسية والاقتصادية والديمقراطية من أيدي مغتصبيها المتربعين في السلطة، والذين لم يقدموا للشعب من منجزات إلا التضليل الإعلامي وشيوع الفساد وتنامي الفقر والبطالة والجريمة المنظمة، وكلها من نتاج السياسات الليبرالية الاقتصادية في كل البلدان التابعة.

يشير مؤتمرا المعارضة الداخلية اللذان عقدا خلال الأسبوع الفائت في دمشق إلى نضوج طرف معارض محاور، وإن تأكيد كل من المؤتمرين على ضرورة وقف العنف من كل الأطراف والذهاب السريع باتجاه التهدئة والحل السياسي يعبر في جوهره عن مسؤولية وطنية تجاه ما يتهدد سورية من احتمالات خطرة، ويشير من جهة أخرى إلى أن الظرف الموضوعي والمزاج الشعبي العام قد نضجا تماماً للذهاب نحو الحوار والحل السياسي، كما يرسل الظرف السياسي الجديد رسالة لكل الجهات والأطراف مفادها: لم تبق أية حجة لأي طرف من الأطراف في تأخير فتح طاولة الحوار الوطني الجدي والشامل

تعرض اليوم الأربعاء 26/9/2012 مبنى قيادة الأركان إلى هجوم بسيارتين مفخختين استشهد على أثرها عدد من العسكريين

ناقش أمين حزب الإرادة الشعبية الرفيق د.قدري جميل في لقاء مع إذاعة شام إف إم عدداً من الموضوعات، كان أبرزها الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية بعد ورودها في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، وفيما يلي جوانب من اللقاء الذي بثته الإذاعة مباشرةً يوم الخميس 12 كانون الثاني: