بيان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حول تصاعد حركة الإضراب في الكويت
تابع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باهتمام بالغ تصاعد الحركة المطلبية في الكويت، نتيجة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية دون توقف، وارتفاع تكاليف الخدمة الاجتماعية والصحية والتعليمية، والتي أثرت سلباً على أوضاع العمل للموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
ولعل ما أثار استغراب واستهجان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن هذه المطالب قوبلت بتهديد ووعيد لمواجهتها، وإلا كيف يمكن أن يفسر قرار مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة عسكرية من وزارتي الداخلية والدفاع، وبمشاركة الحرس الوطني وبعض الجهات الأخرى، وإعطائها كافة الصلاحيات للاستعانة بالداخل والخارج، من أجل كسر الإضرابات العمالية وتحطيم إرادة المضربين المطالبين بحق مشروع كفلته القوانين الدولية، وهو القرار ذاته الذي كانت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قد أدانته في وقت سابق.
إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعتبر أن هذا الإجراء لا يساهم البتة في إيجاد حل لمشكلة الاضطراب وتصاعد الحركات الاحتجاجية، بل يجزم بقوة أن التصعيد سوف يقابل بمزيد من التصعيد، وأنه من الأنسب أن تكون لغة التفاهم القائمة بين الحكومة والمنظمات النقابية هي الحوار والتفاوض، وأن الدولة بمؤسساتها سوف تَقْوى وتتعزز هيبتها حين تصغي لصوت العمال والنقابات، ولن يقلل ذلك من هيبتها طالما كانت لغة الحوار واحترام الآراء هي اللغة المشتركة.
وعليه فإن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إذ يعبر عن بالغ تضامنه مع حركة الاحتجاج المطالبة بحقوق مشروعة، يعبر بالوقت نفسه عن تضامنه مع اقتراح الاتحاد العام لعمال الكويت، بدعوته الحكومة للعمل على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، قوامها مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية والعمل، والاتحاد العام لعمال الكويت، والاتحادات النقابية والمهنية، ومجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى، ويؤكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب استعداده للمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة، ويناشد جميع الأطراف التحلي بمزيد من الحكمة، وألا تصبح أوطاننا مرتعاً للفوضى، التي لن نحصد منها إلا الخراب والدمار.