جريدة كفاح العمال الاشتراكي تتهم وزير النفط بمخالفة القوانين وقلة اللياقة!!

واستطردت: «يبدو أن السيد وزير النفط لم يطَّلع على قانون التنظيم النقابي، وعلى دور الحركة النقابية في الحياة السياسية والاقتصادية منذ ثورة الثامن من آذار، وتحديداً منذ قيام الحركة التصحيحية، ويبدو أن السيد وزير النفط نسي أو تناسى توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، وتحديداً كلمته أمام مجلس الشعب في 10/5/2007 (كما يتعين علينا في المرحلة المقبلة إعطاء الأولوية في توجهاتنا ومحاور عملنا للشرائح الأوسع من جماهيرنا التي تشكل العماد الأساسي لمجتمعنا والسند الرئيسي في صمودنا لما للعمال والفلاحين وصغار الكسبة الذين يعتبر تحسين أوضاعهم والحفاظ على مصالحهم وتعزيز مكتسباتهم الأساس الحقيقي للاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلدنا)».

ورأت الصحيفة أن «هذه التوجيهات وغيرها ضرب بها السيد الوزير عرض الحائط وأبرزها التوجيهات الأخيرة للسيد الرئيس بشار الأسد لرئيس الوزراء بمشاركة التنظيم النقابي باتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية الانتاجية وأدوات الإنتاج والعمال ونسأل وزير النفط: أين هي التشاركية وتوجيهات السيد الرئيس؟»

وشددت الصحيفة مؤكدة: «يبدو أن وزير النفط يتفهم التشاركية كما جاء في كتابه الموجه إلى مدير عام الشركة السورية للنفط رقم 20351/4/12/1 تاريخ 7/7/2011 والذي يطلب فيه مدير الشركة معالجة وضع /6/ مهندسين في الشركة حيث جاءت حاشية الوزير كما يلي:

(يكتب إلى رئاسة مجلس الوزراء بأسماء الفائضين في الدائرة مع الطلب بنقلهم أو ندبهم إلى الشركات التي بحاجة لخدماتهم ضمن الوزارة أو خارجها وإلزام التنظيمين الحزبي والنقابي وفي حال امتناعهم يتم تجاوز موافقتهم).

هذه حاشية الوزير بتجاوز القانون والدستور وقانون العاملين من خلال تجاوز الحزب والتنظيم النقابي وكأننا في بلد انتهكت فيه القوانين والمؤسسات».

وتابعت الصحيفة: «الأغرب هنا أن الرفيق غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني للنفط والكيمياويات قام بمتابعة القضايا العمالية في الاتحاد المهني من خلال زيارته للسيد الوزير، وهي قضايا عمالية تتعلق بعمال النفط ومطالبهم المشروعة كالوجبة الغذائية والعمال الموسميين وغيرها من المطالب وقبل البدء بالحديث مع السيد الوزير فوجئ بسيل من الشتائم والتهجم على الحركة النقابية واتحاد العمال نأسف أن تصدر من شخصية اعتبارية مسؤولة كما نأسف على تردادها...».

ورأت الصحيفة أنه «إذا كان الاتحاد العام لنقابات العمال وفي مجلسه الأخير قد أثار العديد من المخالفات في وزارة النفط فإن الاتحاد العام ينطلق من دوره في حماية الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني من خلال طرح جميع القضايا الاقتصادية والمعيشية والمهنية كما أقرها قانون التنظيم النقابي ومنطلقات الحزب والدستور السوري ومن المفروض أن يكون هذا مدعاة لأن يطلب وزير النفط من الاتحاد العام لنقابات العمال الحوار والنقاش حول كل القضايا العمالية العالقة لا أن يتصرف بردود فعل مبتعدا فيها عن اللياقة وعن السلوك الحضاري متجاوزاً الأعراف والقوانين ومبدأ الحوار الذي يتحدث عنه السيد الرئيس بشار الأسد».