ديمقراطية إسلاميي تونس عشية الانتخابات التشريعية: »إما نحن وإما الفوضى«..!!
يتوجه الناخبون التونسيون يوم 23/الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وسط تنافس أكثر من 111 حزباً على المقاعد المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة، الأولى من نوعها انتخاباً وليس انتقالياً، كما هي الحال مع الحكومتين اللتين تولتا تسيير أعمال البلاد في أعقاب ثورة الياسمين التي أطاحت بزين العابدين بن علي وحكمه، وجعلت أركان نظامه يرحلون من البلاد هرباً من الملاحقة ومصادرة الأموال المهربة.
وفيما يؤكد المراقبون في تونس أن أياً من الأحزاب الرئيسية الكبرى المتنافسة على مقاعد البرلمان غير قادر وحده على حصد العدد الكافي من الأصوات التي تؤهله لتشكيل الحكومة المرتقبة بمفرده، بمن فيهم حزب حركة النهضة الإسلامية الذي يجري تضخيم وزنه وحجمه السياسي في الشارع التونسي بفضل الإعلام الغربي والعربي المرتبط تمويلاً أو تسييساً بالأخير، إلا أن زعيم هذه الحركة راشد الغنوشي استبق توجه الناخبين التونسيين إلى صناديق الاقتراع محذراً من «مخاطر التلاعب بنتائج» الاقتراع من دون أن يحدد من يمكن له فعل ذلك، ولماذا لديه هذا التخوف؟!..
وهدد الغنوشي في مؤتمر صحافي بخروج أنصاره إلى الشارع إذا حصل تزوير، قائلاً: «هناك مخاطر من التلاعب بنتائج الانتخابات والمفاجآت ممكنة لكن إذا حصل تلاعب فإننا سننضم إلى قوى الثورة وحراسها الذين أطاحوا ببن علي وبالحكومتين الأوليتين. إننا مستعدون لإسقاط عشر حكومات إذا اقتضى الأمر».
وزعم مؤسس الحزب أن كل الاستطلاعات حول نوايا الناخبين تفيد عن «تقدم حزبه»، وقال على نحو استباقي ويقيني غير مفهوم بالعمل السياسي والانتخابي إن: «حزبنا حاصل على أغلبية الأصوات».
ورداً على سؤال حول احتمال تشكيل ائتلاف بين اليساريين والديمقراطيين والحداثيين في مواجهة حزبه في المجلس التأسيسي المقبل وهم الذين يشكلون وزناً نوعياً لا يقل منافسة للنهضة، انتقد الغنوشي ما وصفه بـ«إرادة تحطيم» حركته. وقال «إذا تحالفت تشكيلات صغيرة ضد النهضة في حال فوزها بالانتخابات فيمكنني القول حينها إنه انقلاب على الديمقراطية»!!!. وعاد ليكرر «نحن جاهزون لترؤس حكومة وحدة وطنية إذا منحنا الشعب ثقته».
في هذه الأثناء قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس كمال الجندوبي إن الاستعدادات اكتملت لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها الجديد في 23 تشرين الأول الجاري، موضحاً أنه تم تجهيز قرابة 7213 من مراكز ومكاتب الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بجميع المواصفات التقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات بالصورة المطلوبة.
وذكر أنه سيجري نشر فرق مشتركة من الشرطة والجيش لحماية المراكز والسهر على العملية الانتخابية وفقاً لخطة أمنية وضعت لتأمين الانتخابات، مشيراً إلى إن قرار تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من 24 تموز إلى 23 تشرين الأول جنب البلاد كارثة كبرى كانت ستقود تونس نحو الحرب الأهلية.
