أقام الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل مهمة بالتعاون مع مكتب العمل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، تحت عنوان: «الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا الرجل والمرأة في عالم العمل» بإشراف هدى مليحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، رئيسة لجنة المرأة العاملة في سورية، وعدد من سيدات الأعمال في القطاع الخاص، والسيدة ريم الجابي منسقة مشروع «العمل اللائق للمرأة والرجل في عالم العمل» في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، ود.رشيد الرشيد الخبير في القانون الدولي،  وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال .

المهرجان الاحتفالي الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وكل من الحزبين الشيوعيين السوري واللبناني، وأقيم في صالة الجلاء بدمشق يوم الجمعة 4/12/2009 احتفالاً بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان، شكّل مناسبة هامة للشيوعيين وأصدقائهم لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وبفكرهم وبعقيدتهم النضالية وبحزبهم الشيوعي، بعد سنين طويلة من الانكفاء والانغلاق والترهل والتراجع، وقد عبّر كثيرون بكلمات وجدانية خالصة عن انبعاث شعور كبير بالتفاؤل لديهم بعدما شهدوا زحف آلاف الشباب للمشاركة الفعّالة بالمهرجان، حاملين الرايات الحمراء والأعلام الوطنية.. وقد قامت قاسيون برصد بعض هذه الانطباعات التي تعكس مستوى عالياً من عودة الروح الثورية إلى النفوس، وتجدد الإيمان بالمستقبل..

تعكس أرقام موازنة 2010 والنقاش الذي يدور حولها واقع الاقتصاد السوري اليوم، وهي إن كانت تعكس من جانب الطريقة التي يدار بها الاقتصاد السوري، إلاّ أنها من جانب آخر، تعكس آفاق تطوره المحتملة خلال الأمد المنظور..
لذلك لابد من معالجة بعض الأرقام وما تحمله من دلالات.

قالت كوريا الديمقراطية إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي عدم مسؤوليتها عن غرق سفينة حربية كورية جنوبية في 26 آذار الماضي، مما أدى إلى مقتل 46 بحاراً، وحذرت من أن قواتها العسكرية سترد إذا ما استجوبها المجلس أو أدانها بشأن هذا الحادث.

بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي باراك اوباما لما يسمى بالاستراتيجية الجديدة لدى إدارته بخصوص أفغانستان، والقائمة على تعزيز القوات والاستثمار الاقتصادي والبقاء لعقود وعقود، كما قال لاحقاً وزير دفاعه روبرت غيتس خلال زيارته لكابول؛ طرح عضو الكونغرس الأمريكي دينيس كوسينيتش مجموعة من التساؤلات من على منبر مجلس النواب الأمريكي في جلسة 8/12/2009، مشككاً بالروايات الرسمية الأمريكية وفاضحاً لبعض الجوانب القذرة في الحرب الأمريكية العدوانية القائمة في أفغانستان منذ سبع سنوات من دون أن تحقق غاياتها المعلنة.

منذ عام 2008 وحتى اللحظة، مازالت شكاوى أهالي منطقة القطيفة في محافظة ريف دمشق تتوالى إلى المعنيين من أجل إيجاد حل للطريق التي تقطع المدينة إلى قسمين، والضحايا في ازدياد مستمر، ولا حياة لمن تنادي..

كثير من المسؤولين يتجنبون الدخول إلى مناطق وأحياء أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة، لما سمعوه عنها من قصص وروايات تقشعر لها أبدانهم، والتي تتراوح بين مظاهر الفقر المدقع وتفاقم الأوبئة الاجتماعية من بطالة وجريمة وغيرها.. لذلك يقبعون في مكاتبهم المكيفة بفرشها الأنيق، ويطلقون على أبناء وطنهم الفقراء هؤلاء اسم الرعاع، دون أن يدركوا أنهم هم من أنتجوا هذه المأساة، وهم المسؤولون عن استمرار وجودها وتفاقمها، وازدياد أحوال الناس سوءاً وتردياً..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

تتصارع القوى والاتجاهات التي تعنى بوجهة سير الاقتصاد السوري بين من يريد الأخذ به نحو الليبرالية الحرة بشكل مطلق مجندين لذلك التشريعات والشعارات والتنظيرات، وبين من يريد إبقاء الحال على ما هي عليه رغبة بالاستمرار في استنزاف الاقتصاد ونهب ما يمكن نهبه من ثرواته العامة ومقدراته.. أما من يسعى للتأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي من قوى ومنظمات شعبية وأكاديميين وطنيين وغيرهم.. فهؤلاء على الغالب لا صوت لهم، أو هم مهمشون عمداً.

شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه: