اعتصم الثلاثاء الماضي أكثر من 5000 موظف بالضرائب العقارية داخل مقر اتحاد العمال في شارع الجلاء وهددوا بأن اعتصامهم مستمر حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتضامن معهم زملائهم بالمحافظات الأخرى بوقف تحصيل الضرائب. وقد انتقلت بعض المحافظات القريبة من القاهرة للمشاركة في الاعتصام حيث جاءت من محافظة الدقهلية ما يقرب من 20 حافلة تقل موظفين عقاريين لمشاركة زملاؤهم المعتصمين بمقر الاتحاد.
كان تشي غيفارا رجل أفكار.
نشرت الزميلة «الاقتصاد والنقل» في عددها الأخير تحقيقاً موسعاً عن الفساد في سورية بعنوان: «الفساد في سورية نسخة عصية على التقليد»، التقت فيه عدداً من الباحثين الاقتصاديين، وسألتهم عن آرائهم ورؤاهم في هذه القضية، مفردة بهذا الخصوص مساحات واسعة للدكتور قدري جميل. وفيما يلي مقتطفات من التحقيق المذكور..
تلقت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عريضة موقعة من العشرات من الشيوعيين السوريين في مدينة منبج، وموجهة إلى قيادات الفصائل الشيوعية في سورية، ونظراً لأهميتها ننشر نصها بالكامل:
بدعوة من لجنة محافظة دمشق لوحدة الشيوعيين السوريين، أقيمت ندوة حوارية مع الباحث الرفيق د. عبد الله حنا، تم خلالها مناقشة الظروف والمناخات والأسباب التي أدت إلى الانقسامات في الحركة الشيوعية العربية عموماً، وفي الحزب الشيوعي السوري خصوصاً..
اتصلت «قاسيون» بالرفيق إبراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وسألته عن مهام الحركة النقابية القادمة المفترض تحديدها في المؤتمر الـ (25)، فأجاب قائلاً:
واتصلت «قاسيون» بالرفيق فاضل حسون وسألته عن أهم تحديات المؤتمر الـ (25) فأجاب قائلاً: إن أهم تحديات الحركة النقابية للمرحلة القادمة تتلخص في مواجهة الأسعار والغلاء وتحقيق وحدة الطبقة العاملة وربط الأجور بالأسعار، والوقوف ضد الخصخصة وضد السياسات الليبرالية الجديدة التي أنهكت الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني وأفقدت الناس جزءاً كبيراً من ثقتهم بالمستقبل وجعلتهم يعيشون حالة من القلق الدائم خوفاً على مصيرهم ومصير أولادهم وبناتهم الذين لم يعد بالإمكان توفير الحاجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس.
كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».
ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.
ينعقد المؤتمر الـ (25) لنقابات العمال في ظرف دقيق، يتطلب منها التفكير العميق بتجديد دورها وتطويره كي تتمكن من القيام بدورها الوظيفي ـ التاريخي في ظل التحديات التي تنتصب أمام البلاد والمجتمع والطبقة العاملة السورية...
في الوقت الذي انتقلت فيه عدوى الإضرابات العمالية في قطاع النقل من فرنسا إلى ألمانيا احتجاجاًً على «إصلاح» نظام معاشات التقاعد في الأولى وقوانين التشغيل في الثانية، رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع قانون لتمويل برامج للتعليم وتدريب العمالة والصحة في بلاده في سادس مرة يستخدم فيها حق الفيتو خلال رئاسته بشأن الإنفاق الداخلي، في وقت يزيد فيه من طلبات تمويل حربيه العدوانيتين على العراق وأفغانستان.
