هناك معلومات مؤكدة مدعمة بوثيقة رسمية من مصدر أوربي تؤكد أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يخفي مئات الوثائق على أقراص كومبيوترية CD تتعلق بأسرار بنك المدينة، وشقيقه «بنك الاعتماد المتحد» والمافيا السورية ـ اللبنانية التي نهبت البنكين وحولتهما إلى ماكينة لغسيل الأموال العراقية. وبحسب الوثيقة فإن رياض سلامة «يخفي» هذه الوثائق ليس بدافع تضليل العدالة والتستر على اللصوص، وإنما بدافع الخوف والرعب من أنه إذا كشف عنها سيدفع رأسه ثمنا لذلك.
كشف مصدر إعلامي في حزب الله عن أن الحزب أنشأ خلال الأشهر الأخيرة تنظيما عسكرياً موازياً لـ «المقاومة» يبلغ تعداده نحو خمسين ألف رجل تحت السلاح..
وقال المصدر إن فكرة إنشاء التنظيم «بدأت بعد أن اقتنع الحزب، استنادا إلى مصادره ومعلوماته، بأن ثمة نية حقيقية، محلية ـ إقليمية ـ دولية، لجره إلى مواجهة مسلحة داخلية في حال لم تجد الأزمة السياسية الداخلية أي حل لها، وهذا ما كنا وسنبقى نعمل على تجنبه مهما كلف الثمن».
تؤكد المعلومات الواردة من أحد المراكز الاستراتيجية والدفاعية العاملة مع الإتحاد الأوربي، بأن مجموعة «المحافظين الجدد»، برعاية نائب الرئيس «ديك تشيي» سعت ثلاث مرات على التوالي بمساعدة استراتيجية إستخبارية من إسرائيل، إلى إحداث بلبلة داخل سورية، ولكن الصدفة واليقظة السوريتين حالتا دون تحقيق ذلك، وتشير المعلومات إلى أن واحدة من هذه المحاولات كانت إبان أحداث التظاهرات الكردية..
كنت أحسب أن الشيخ «يوسف البدري» ابن مدينة المحلة الكبرى، مدينة العمال والصراع الطبقي، والإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات العمالية، كنت أحسبه متعاطفاً وموضوعياً مع أهله من عمال المحلة المظلومين والمقهورين، ولكن..؟! وكنت أحسبه أيضاً، يحظى ببصيرة اجتماعية عادلة، بتأثير إقامته في مدينة حلوان، مدينة الصناعة والعمال، والإضرابات الاحتجاجية التي ردت المظالم إلى أهلها، والتي منعت الرئيس الإسرائيلي من زيارة مصنع الحديد والصلب في عهد الرئيس المقتول «أنور السادات» ولكن..؟!.
أخيراً أصبح مصرف الجنوب حقيقةً واقعيةً في أمريكا اللاتينية؛ ويرى المتحمسون للفكرة فيه مشروعاً تكاملياً آخر، بينما ينظر إليه آخرون بعين الريبة والشك إذ يعتقدون بأنه قد يغدو «ثدياً» آخر لتغذية جشع المصالح الإمبريالية في أمريكا اللاتينية.
في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص، ورغم الحديث المتكرر عن تحقيق قفزات اقتصادية تؤكدها معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والتي قاربت 6% كما يدعي أصحاب الشأن ومن بيدهم القرار الاقتصادي، إلا أن أحدا لا يستطيع إنكار المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها غالبية الأسر السورية، وخاصة في ظل تعاظم ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة والتي تصل نسبتها حسب العديد من المصادر إلى ما يقارب 30-40%، لدرجة باتت فيها تلك المصاعب تشكل كابوساً مؤرقاً للكثير من أبناء الشعب السوري.
■ حاوره : جهاد أسعد محمد
زرناه في بيته.. استقبلنا واقفاً ببسمة وقورة وترحيب حار، وهو الذي بالكاد يستطيع الوقوف والثبات دون مساعدة.. إنه المناضل العنيد أبو يوسف، شكيب أبو جبل، الذي قاوم الاحتلال الصهيوني بشجاعة غير مستغربة من رجل من جبل الشيخ الأشم، رجل ولا كل الرجال.. اعتقلته قوات الاحتلال بتهمة لم ينكرها وهي مقارعة المحتلين، والاتصال بالوطن الأم، وتسريب معلومات، وحكمت عليه بالسجن 315 سنة، سُجن منها 12 سنة، وخرج من الأسر في عملية تبادل أسرى منهك الجسد.. ولكن أكثر صلابة وإيماناً بقضيته.. استشهد ابنه «عزت» ولم تلِن له قناة.. أقعده المرض ولم يتسرب اليأس إلى نفسه.. ولم يتوسل لأحد أن يكافئه بتقديم العلاج له.. ورغم أنه تجاوز الثمانين إلا أن ذهنه مازال متوقداً.. حاورناه سريعاً لكي لا نتعبه..
التأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات الهامة أو التي من المفترض أن تؤمن الحماية للعمال أينما وجدوا أثناء عملهم، وفي شيخوختهم، وبعد وفاتهم، وهي تقوم بهذا الدور الآن لعدد محدود من العمال، وتحديداً لعمال القطاع العام، ومن يتكرم من أرباب العمل على عماله، ويقوم بالتأمين عليهم وفق معاييره هو، وعلى أساس الحد الأدنى من أجر العامل. بينما يوجد مئات الألوف من العمال خارج المظلة التأمينية، وبالتالي فإن حياتهم تكون معّرضة للخطر الدائم، وكذلك عائلاتهم من جراء تعرضهم، كل حسب طبيعة عمله، لإصابات مهنية تكون في أحيان كثيرة مميتة، وفي هذه الحالة فإن العامل يخسر حياته، والعائلة تخسر معيلها، أو يصاب بإصابة تفقده القدرة على مزاولة عمله، وبهذه الحالة فإنه يعيش في دوامه العلاج والدواء المرتفع التكاليف التي لاقدرة له وحده على تأمينها، بسبب عدم قدرته على العمل وبسبب فقره الذي سيزداد بعد الإصابة.
أقامت وزارة التربية، وما زالت تقيم، المسابقات لانتقاء الموظفين، العاملين في مجال التدريس أو في مجالات إدارية، تدَّعي الوزارة أنها تحتاج لمن يقوم بها.
ولنأخذ على سبيل المثال، إحدى المحافظات التي تعاني فعلاً من نقص في موظفيها عموماً، محافظة الرقة.
اعتبِر المسؤولون الإماراتيون إضراب عمال البناء «الجنوب آسيويين» العاملين في الإمارات العربية المتحدة، عن العمل يوم الأحد 28/10/2007 بسبب ظروف العمل القاسية، تهديداً للازدهار العمراني المعرض للخطر، نظراً للسيولة المتراجعة ونقص الأيدي العاملة، فيما وصف وزير العمل الإماراتي الأحداث التالية للإضراب، بأنها «غير حضارية»، ونسي هؤلاء المتخمون أن للعمال حقوقاً مستباحة، وأنهم يعملون في ظروف غير إنسانية.
وجاء هذه الإضراب للعمال الذين لطالما اشتكوا من ظروف العمل السيئة وقلة الأجور، في هذه المدينة الخليجية (دبي) المعروفة بناطحات السحاب والمساكن الفاخرة ومجموعات الجزر الصناعية، في وقت يكافح فيه المتعهدون للعثور على عمال لإنهاء مشاريعهم الطموحة.
