الشيخ الشيوعي هشام الباكير في ذمة الخلود
غيّب الموت مساء الخميس 10/5/2007 عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، عضو أسرة تحرير صحيفة «قاسيون» الرفيق هشام الباكير (أبو سعيد)، إثر حادث أليم على طريق دمشق – حمص.
غيّب الموت مساء الخميس 10/5/2007 عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، عضو أسرة تحرير صحيفة «قاسيون» الرفيق هشام الباكير (أبو سعيد)، إثر حادث أليم على طريق دمشق – حمص.
... هكذا، دون مقدمات، حضر الموت مجدداً، وأرخى بظلاله القاتمة على أرواحنا الشاخصة إلى النور.. لم يكن ضيفاً عابراً يقيم قليلاً ويمضي سريعاً.. كان كلكلاً ثقيلاً حتى بعد أن انتقى قربانه الأغلى ورحل..
تعلم بوش كيف يذبح المدنيين. الجيش الأمريكي في العراق بزعامة قائده Herr (السيد بالألمانية) بوش، يذبح عشرة آلاف مدني عراقي شهرياً. وليس بعيداً أن يزعم بوش مع محور المحافظين/ النازيين الجدد، وبطريقته العبثية، بأن هذا العدد من المجازر البشرية في العراق برهان على اتجاه جرائم حربه نحو الانخفاض بعد أن تصاعد إلى مقتل ثلاثين ألف عراقي شهرياً وبمعدل ألف عراقي يومياً!
كان واضحاً أن سورية أصبحت بعد سقوط بغداد بين فكي كماشة الاحتلال الأمريكي – الصهيوني بالمعنى الاستراتيجي، وفي هذا السياق جاء اغتيال رفيق الحريري بمثابة قاعدة انطلاق لتدمير المقاومة الوطنية اللبنانية وإحداث تغيير جذري في سورية يفضي إلى تدمير الدولة ككيان، ويخدم المشروع الأمريكي – الصهيوني في الإجهاز على بؤر المقاومة في فلسطين والعراق، وبالتالي تغيير بنية المنطقة، وتغيير جغرافيتها وتفتيتها كدول ومجتمعات.
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد قبل ظهر الأحد الماضي الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب والسادة أعضاء هيئة مكتب المجلس.
هدد مالكو بنايات سكنية وتجارية في منطقة العبدلي وسط عمان، مجاورة «لمشروع تطوير العبدلي» الذي تديره شركة مملوكة لسعد الحريري وأخيه بهاء باتخاذ إجراءات تصعيدية، احتجاجاً على استملاك البلدية لأراضيهم وعقاراتهم عنوة لصالح آل الحريري.
تصادف في الرابع والعشرين من تموز الجاري، الذكرى السابعة والثمانون لمعركة ميسلون المجيدة التي شكلت انعطافاً حاداً في تاريخ سورية الحديث، وأسست لعهد طويل من الثورات الوطنية المتلاحقة، وكرست بصورة ناصعة مفهوم المقاومة الشعبية كخيار أساس في مواجهة المحتلين والمعتدين.. في هذه المناسبة العظيمة، واستهلالاً للاحتفاء بدروس ميسلون وأبطالها ومعانيها، التقت «قاسيون» الأستاذ المؤرخ زهير ناجي، وحاورته في أهمية المناسبة، والظروف والمناخات التي كانت وما تزال، تحتم على شعوب هذه المنطقة اعتناقهم لمبدأ المقاومة في مقارعة أعدائهم والطامعين بأرضهم وثروات بلادهم، وكان الحوار التالي..
أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مهرجاناً تأبينياً حاشداً، بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق سعيد دوكو، حضره عدد كبير من أهله ورفاقه وأصدقائه، وممثلو العديد من القوى السياسية.. وقد ألقيت في المهرجان العديد من الكلمات التأبينية التي أشادت بمناقب الفقيد ومزاياه..
منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.
قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.