أكدت شكوى واردة من نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى اتحاد عمال دمشق، أن مكتب النقابة قد تلقى شكاوى كثيرة من العاملين في الشركات التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن وزارة الصناعة، وبناء على طلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية قام بوقف منح تعويض الاختصاص للفنيين المعينين بعد عام 1986 ومازال هذا التعويض متوقفاً منذ عام 2009 وحتى الآن دون تبيان السبب الحقيقي والمقنع بذلك.
ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).
والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.
فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.
نص قانوني عجيب!
كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».
فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.
كلما شحت السيولة تزداد معها حالات الإفلاس لشركات القطاع العام الصغيرة والكبيرة على سواء، منها المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) التي تعاني من ظروف مالية صعبة بسبب تراكم المشكلات النقدية منذ تاريخ إحداثها، وعدم تقديم أية مساعدات تذكر لأجل إنقاذها.
أكدت نقابة عمال الصناعات الكيميائية في اتحاد عمال دمشق من خلال كتاب لها أن وزير الصناعة الجديد لم يقدم شيئا يذكر منذ استلافه دفة الوزارة، وقالت النقابة في كتابها: تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد للحكومة الجديدة بإعطاء اهتمامها للمواطن والعمال وحل مشاكلهم ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين وضعه المادي وتوفير كافة الخدمات.
منذ بداية الأحداث في سورية والعمال العاملون في القطاع الخاص يتعرضون للفصل تارة، ولتخفيض نسب الرواتب تارة أخرى، فبعض المعامل والشركات والفنادق خفضت أعداد العمال إلى أقل من النصف والبعض الآخر نزلت الرواتب إلى الربع والنصف مما يعني صعوبة العيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في سورية
يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.
حوالي 180 ألف عامل مؤقت في سورية كانوا يحلمون بالتثبيت، وإذا بالحلم أصبح حقيقة بالمرسوم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011. وإذا كان نواب الشعب السوري، وأغلبيتهم منتمون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن العمال و الفلاحين، قد ظَلَموا العمال بموافقتهم على المادة 148 فقرة ب التي تنص على أن العقد السنوي مهما جُدِّد أو مُدِّد، فهو مؤقت، حتى ولو كان على عمل ذي طبيعة دائمة.
وردت إلى «قاسيون» مجموعة من الشكاوى من عمال حقل بترول الثورة يطالبون بفتح ملفها والتحقيق بها، وهذا نص الشكاوى حرفياً:
حُرم طلاب محافظة دير الزور من إكمال امتحانات الدورة الإضافية للشهادة الثانوية بجميع فروعها لأسباب أمنية، ما سيحرم آلاف الطلاب من أبناء هذه المحافظة من التقدم إلى المفاضلة العامة للعام الدراسي 2011، حيث منع الطلاب من تقديم آخر ثلاث مواد من هذه الدورة الإضافية، والتي صدرت بمرسوم من رئيس الجمهورية.
ذكر تقرير إيطالي جديد أن عدد الشباب الإيطاليين العاطلين عن العمل تخطى مليون شخص، في معدّل يعد الأعلى بين الدول الأوروبية.
