كثيراً ما تردد على ألسنة المسؤولين بمختلف مراتبهم ومواقعهم الوظيفية، أن سعر الخبز خط أحمر ممنوع الاقتراب منه أو المساس به تحت أي ظرف من الظروف؛ كون الخبز الغذاء الأساسي للأغلبية من الشعب السوري الفقير، والمهجر والمتشرد والنازح والمغلوب على أمره
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 1-7-2014 مجموعة من القرارات بعضها ذو أهمية (من حيث وقعه وأثره السلبي) والآخر يعتبر (صفاً) لكلام مكرر.
«الغرب وأمريكا يحاولون التواصل مع الحكومة السورية من أجل التعاون في إطار مكافحة الإرهاب»، «إنّهم يحاولون الاستفادة من الخبرة النوعية التي اكتسبتها سورية في محاربة الإرهاب»، «أمريكا فهمت أخيراً أن سحرها سينقلب عليها، لذلك فإنها تستيقظ وتعود إلى رشدها سريعاً»..
اختتم رجل الأعمال السوري علي خونده وهو المستشار المتخصّص في شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، منتدى رجال الأعمال السوريين الذي انعقد بتاريخ 5-6 حزيران 2014 في العاصمة اللبنانية بيروت،
خصخصة القطاع العام الإنتاجي في البلاد لا رجعة منها هذه المرّة. ليس في هذا التوصيف تجنٍ بعدما بيّن تقريرٌ صدر عن وزارة الصناعة السورية مطلع شهر نيسان/أبريل 2014 أن قيمة الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع العام الصناعي تجاوزت 155 مليار ليرة حتى بداية الشهر الثالث من العام الحالي، منها نحو 53 مليار ليرة كأضرار مباشرة، و72 مليار ليرة كأضرار غير مباشرة.
رغم الكوارث التي تعرضت لها الطبقة العاملة السورية، والتي أصابت لقمتها وكرامتها جراء التهجير والنزوح وفقدان مكان العمل الذي هو مصدر رزقها الوحيد الذي يؤمن لها كفاف العيش، يضاف إليها سبب آخر مكمل للأسباب السابقة وهو ارتفاع الأسعار الجنوني غير المبرر في معظم جوانبه، ولكن الحكومة دائماً تسعى لإيجاد ما يبرر ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة الذي تعزيه الحكومة للحصار الجائر المضروب على سورية،
في سياق الهجوم على الطبقة العاملة السورية الجاري منذ تبني نهج اقتصاد السوق، والذي ارتفع كثيراً في السنوات ما قبل الأزمة الحالية، يُستكمل اليوم من خلال ما يُطرح حول إنتاجية العامل السوري، ودوره في تخسير القطاع العام بسبب وجود أعداد كبيرة من العمال لا عمل لهم.
كل عام في مثل هذه الأوقات تُسطر مئات المقالات في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة متحدثةً عن الأول من أيار باعتباره يوماً عظيماً من أيام الكفاح والبطولة التي أبداها، ويبديها العمال في سياق مواجهتهم لقوى الرأس مال المتوحش التي تغتني بفقرهم الناتج عن النهب الواسع لحقوقهم وعرقهم.
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادي لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص،
لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة «لنبش» الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً
