افتتاحية قاسيون 924: اللجنة الدستورية: مفتاحٌ فقط
توحي المؤشرات والمعطيات المختلفة أنّ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.
توحي المؤشرات والمعطيات المختلفة أنّ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.
(بالصوت) حوار د.قدري جميل مع راديو سوا
يصعب على المتابع في تفاصيل الأزمة السورية الإلمام بسير الأحداث لواحدٍ من الملفات الكثيرة التي تتضمنها الأزمة، من ملف اللاجئين، إلى ملف القضاء على الإرهاب، إلى اللجنة الدستورية... إلخ. وهذا طبيعيٌّ جداً ضمن جملة التعقيدات التي لاحقت مسار الأزمة السورية منذُ بدايتها حتى اللحظة.
ظهرت خلال الأيام الماضية تصريحات وأحاديث شديدة التناقض حول موضوع اللجنة الدستورية، وخاصة من الجهة الأمريكية، التي أعلن مندوبها في مجلس الأمن، أنّ الفكرة تم إعطاؤها ما يكفي من الوقت، ولم تتحقق، ولذا يجب على المبعوث الدولي أن يتخلى عنها، بالتوازي مع إشارات أخرى عن إنجاز تفاهمات حول اللجنة واقتراب إعلان تشكيلها.
اعتاد معطلو الحل السياسي، من الغربيين ومن أتباعهم ومناصريهم في الأطراف المختلفة، التكافل والتضامن فيما بينهم طوال السنوات العجاف الماضية، وكانت خطتهم دائماً هي العمل على إبقاء الملفات المعلقة معلقة، مع استخدام أحدها كأداة أساسية للتعطيل، بينما يجري الإيحاء بالمرونة تجاه ملفات أخرى.
أكدت الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، في بيانها الختامي ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن جولة المشاورات في إطار أستانا حول سوريا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن العمل مستمر.
أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» يوم الثلاثاء 14/3/2019، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات. فيما يلي، تنشر «قاسيون» جزءاً من الحوار حول آخر المستجدات المرتبطة بالحدث السوري، بما فيها موضوع إدلب واللجنة الدستورية والجولان المحتل.
رغم المعيقات العديدة، ورغم التأخر الواضح في انطلاق المسار الدستوري، مسار اللجنة الدستورية المستند للقرار 2254، والذي تبلورت خطوطه العامة في الشهر الأول من العام الماضي في سوتشي، إلا أنّه لا يزال النقطة الأولى على جدول أعمال حل الأزمة السورية بجانبها السياسي.
قلّ الحديث مؤخراً عن ملف اللجنة الدستورية وآلية تشكيلها، لحساب البلبلة الإعلامية التي أثارها موضوع الانسحاب الأمريكي من شمال البلاد. ومع عودة موضوع اللجنة الدستورية إلى واجهة الأحداث– وهو المتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة- لا بد من وقفة عند الإشكالات التي أعاقت التقدم في هذا الملف، ولا سيما في حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا الإطار.