عرض العناصر حسب علامة : العمال

يقول الأكاديميون الاقتصاديون عبر العالم: إن الأرض ورأس المال والعمل، يتشاركون في إنتاج البضائع والمنتجات في الاقتصاد العالمي.

تكونت النقابات بإرادة العمال نتيجة نضالات وتضحيات عديدة وكبيرة قدمتها الطبقة العاملة من أجل تكوين نقاباتها الحرة من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال المختلفة التي يسلبها أرباب العمل، وتحسين شروط وظروف العمل، وهي ليست حزباً سياسياً بصرف النظر إن كان بعض أعضائها ينتمون إلى أحزاب سياسية، فهي لجميع العمال بكل انتماءاتهم، وهي في طبيعة الحال ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة. والعمال يجب أن تختارون ممثليهم بكلّ حرّية ومن ذلك تأتي أهمية استقلاليتها عن أجهزة الدولة والأحزاب، وهذا يساهم في تقوية النقابة في التفاوض نيابة عنهم، ومن واجب الدولة أن تؤمن لها الحماية الدستورية والقانونية المعبر عنها بالتشريعات الوطنية والدولية.

التحولات السياسية المفترضة في البلاد التي يُعبَّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، لابد أن تفضي إلى تغيرات حقيقية تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبلاد والعباد،

أرسلت الحكومة مؤخراً بلاغاً إلى كافة الوزارات والدوائر التابعة بلاغاً تطلب فيه موافاتها بأعداد العاملين لديها ضمن مدة زمنية محددة ليكون لديها قاعدة بيانات عن عدد العاملين بالجهات التابعة لها

أكد الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق أن مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين مازال يراوح مكانه منذ فترة طويلة في انتظار إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه. وعبّر الاتحاد في بيان له، عن خشيته من أن تؤدي التجاذبات السياسية إلى عدم تشريع مشروع القانون في القريب العاجل.

هذا غيض من فيض العقوبات الإضافية التي تفصل على مزاج أرباب العمل الذين منحهم- قانون العمل رقم /17/ للقطاع الخاص- حق الفيتو، وأعطاهم التوقيع بالقلم الأخضر تماشياً مع مصالحهم الطبقية، وتعاظم الربح لديهم على حساب الطبقة العاملة بسواعدها وأدمغتها التي تنتج الثروة، ولا تملك قوت يومها، ليتنعم من لا ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة الجائر، في ظل اقتصاد ينحاز إلى رؤوس الأموال على حساب الشعب الفقير، وفي ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كل صوت يعلو ضدهم.

يحق لكل النّاس أن تتوفر لهم شروط عمل عادلة ومناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم الفنية والتعليمة، إلا أنه يوجد مئات الملايين من الناس في العالم يعملون في ظل شروط غير عادلة وغير مناسبة.

تُعتبر حماية العنصر البشري من مخاطر العمل حماية للاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا نظرنا إلى حوادث العمل وما ينتج عنها من حالات وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي، أو آثار سلبية أخرى إنسانية واجتماعية واقتصادية. تتعدد العوامل التي تساهم في وقوع حادثة العمل، وتعود بمعظمها إلى نقص قواعد السلامة المهنية في بيئة العمل التي يتواجد فيها العمال، ونظراً للأضرار الفادحة التي تسببها حوادث وإصابات العمل المادية منها والمعنوية بالنسبة للعامل المصاب، أو زملائه في الشركة التي يعمل بها، أو أسرته فإننا نحاول من خلال هذه السطور معرفة أسبابها وكيفية الحد من حدوثها.

في حوار دار مع صديق نقابي وهو حوار دائم ليس مع هذا الصديق فقط، بل مع العديد منهم، وهذا ضروري في الأحوال العامة، فكيف ونحن أمام استحقاقات تتطلب هذا الحوار وتفعيله بما يؤدي إلى أن تكون الحركة النقابية فاعلة من وجهة الحقوق العمالية، ومن وجهة مجمل القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني من حيث حمايته وتطويره وتخليصه من ناهبيه.

تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين في قطاع الدولة بجزء كبير منها على عاتق أرباب العمل، أمّا عمّال القطاع الخاص فالقسم الأعظم منهم لا يحمل أرباب العمل أية مسؤولية للرعاية الصحية اتجاه العاملين لديهم، مما يشكل على هؤلاء العمال عبئاً كبيراً وخاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية المستمر، إضافة إلى أسعار أجور المعاينات الطبية، هذا غير أسعار التجهيزات الطبية التي يحتاجها المرضى. بالمقابل، ما زالت الأجور تراوح في مكانها.