الأزمة الوطنية، وما أفرزته من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية عكست نفسها بأشكال متفاوتة الشدة على طبقات الشعب السوري المختلفة، ومنها الطبقة العاملة السورية، بحيث غيرت وبدلت الكثير من المفاهيم، والمواقف التي كانت سائدة عند الجميع قبل الأزمة الوطنية، فقد صهرت الكل في بوتقتها، وبدأ الفرز في المجتمع، والدولة يتضح،
كل شيء يعاد النظر فيه، من أبسط المعتقدات إلى أعقد البنى، وسورية منذ التسعينيات من القرن الماضي أنهت مرحلة سياسية واقتصادية من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي، وجرى ما جرى خلال السنوات اللاحقة على الصعيد الاقتصادي من تحرير للتجارة إلى قوانين شجعت على الاستثمار من خلال الإعفاءات، والتسهيلات إلى تراجع الانفاق الاستثماري العام، وتشهد بذلك الموازنات العامة للدولة منذ العام 1995، وصولاً إلى عرض أبرز الشركات الاستراتيجية في القطاع العام إلى التشاركية، وإلى التصفية، إلى عدم التوافق على إصلاح الشركات المتغيرة في القطاع العام.
العمال عموماً، وعمال الأفران خاصةً معاناتهم كبيرة، ومطالبهم محقة، ولكن ليس هناك من يستجيب لها بالرغم من ظروف العمل القاسية التي يعملون بها في الأحوال العادية، فكيف في الظروف الاستثنائية الحالية التي تتطلب جهوداً استثنائية أيضاً لتأمين متطلبات،
يرى ابراهيم عبيدو «رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية»، وهي النقابة التي يتبع لها عمال الخزن، بأن تجربة المؤسسة ناجحة ولعبت دوراً في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية ونقلها، إلا أنه يرى أن من الضروري توسيع المؤسسة وزيادة صالاتها وأسطولها، لتقوم بدورها بشكل أفضل.
تَراكم ما يكفي من القضايا العمالية خلال السنوات المنصرمة دون إيجاد حلول منصفة لهم ترفع الظلم عنهم، وتخفف من معاناتهم الشديدة التي سببتها لهم السياسات التي اتبعت بحق العمال، وخاصةً الذين سرحوا من أماكن عملهم دون وجه حق، وبشكل مخالف لقوانين العمل المرعية، ومخالفة أيضاً للدستور الذي ألزم الدولة بتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل،
كثرت في الآونة الأخيرة المخالفات المرتكبة من أرباب العمل بحق عمالهم إن كان لجهة الحرمان من الحقوق والمكتسبات العمالية التي ضمنها القانون لهؤلاء العمال أو لجهة التسريح التعسفي، والحرمان من فرصة العمل التي تشكل مصدر رزق هؤلاء العمال وأسرهم، وكل ذلك تحت حجج واهية لا تبتعد كثيراً عن عباءة الظروف الحالية وتأثيرها على العمل.
تشهد هذه الفترة المؤتمرات النقابية السنوية والتي تقدم فيها النقابات تقاريرها عن وضع القطاعات الاقتصادية المتعددة التي تعمل ضمنها، كاشفة عن بعض الحقائق التي تفضل الحكومة كتمها..
إن معالجة الوضع الاقتصادي باتت من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها وإنجازها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ونحن العمال نسأل: أين الإصلاح؟ وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر، واليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 30% من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي،
لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار،
منذ دخول قانون العمل رقم 17 والمتعلق بالقطاع الخاص حيز التنفيذ، وبعض السلبيات تتكشف لدى الأطراف المستفيدة منه، الأمر الذي يؤكد أن نسبة الهوة بين العامل ورب العمل في تزايد مستمر ولم تختلف عن السابق بشيء، بالإضافة للاعتقاد السائد لدى الأغلبية الساحقة من العمال أن القانون يشوبه بعض السلبيات التي تكون ضدهم كالفقرة التي تتيح لرب العمل تسريح العامل من عمله بشكل مفاجئ ومتى يريد، عدا عن تهرب بعض أو أحد أطراف المحاكم العمالية دون وجود أي إلزام قضائي بضرورة الحضور، والتواجد عند انعقاد أي جلسة قضائية.
