عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

لا يمكن القول إن السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي نفذت في المرحلة السابقة، أي منذ استلام ناجي العطري رئاسة مجلس الوزراء، ولمدة سبع سنوات، كانت بريئة، فهذه السياسات اعتمدت نهج استنساخ التجارب الفاشلة على الغالب، علماً أن التجارب الناجحة عالمياً في مجال التخطيط والتنفيذ الاقتصادي (الصين، ماليزيا.. إلخ) كانت تجارب استثنائية وغير مسبوقة، وتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لخصوصية هذه الدولة أو تلك، ووفقاً لطبيعة اقتصادات هذه الدول أيضاً، والأهم من كل هذا هو أن التأثيرات السلبية لهذه السياسات المتبعة بدأت بالظهور ولحسن الحظ بعد زمن قصير جداً..

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.

عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظم المناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً، ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..

لو أصبح كيلو الموز بليرة واحدة لبقيت متوجّساً منه, معتبراً إياه أنه فاكهة الأغنياء. وربما يعود سبب ذلك إلى عجزي التاريخي منذ أيام الطفولة عن شرائه وبالتالي تذوّقه. وكلما زرتُ أحد المعارف وكان الموز من بين مواد الضيافة, أستثنيه من قائمة رغباتي تلقائياً وأعتبره غير موجود. ولو اقتصر الأمر على الموز بمفرده لكنتُ بأحسن حال, إلا أن توجّسي انسحب أيضاً إلى الحكي في المواضيع التي لا تتجرّأ على التطرق إليها لا صحف النظام ولا صحف المعارضة, بسبب حالة القمع التاريخية التي نعاني منها؛ كالحديث عن الجنس والدين والسياسة.. وخاصة الأخيرة منها لاسيّما تلك المواضيع المتعلقة بتسمية المسؤولين الكبار بأسمائهم الصريحة, أولئك الذين عاثوا فساداً في البلاد دون محاسبة أو مساءلة..

كلنا يعلم أن مسألة تقنين الكهرباء تضر بنواحي المجتمع كافة، حيث لا الصناعي يستطيع القيام بعمله ولا صاحب المهنة ولا التاجر ولا الطالب ولا حتى سيدة أو ربة المنزل.. لكن ومع الأسف نحن نتعامل مع أمر واقع أحد أسبابه المؤامرة والحرب متعددة الأطراف التي تشن على بلدنا الحبيب سورية، وسأضيء في هذا المقال على الناحية الاقتصادية لكون الأكثرية لايعلمون حجمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سأضع الخطوات العملية التي تساعدنا على تلافي أو الحد من عملية التقنين، والتي يجب أن نتبعها جميعاً، وهنا يجب أن أوجه كلمتي للمواطنين السوريين لأنهم بوعيهم فقط يستطيعون أن يساهموا بالحد من عملية التقنين.

اعتاد السوريون خلال الأزمة التي نعيشها أن يروا طوابير من الناس مع «غالوناتهم» ينتظرون وصول المازوت لساعات طوال، وكذلك طوابير الناس ينتظرون في العراء مع البرد القارس أمام مراكز بيع الغاز، ولكن ما لم يعتد عليه السوريون بعد، وأنا منهم، هو طوابير البيض!..

ترافق الانفتاح الاقتصادي في سورية في العقد الأول من القرن الحالي باتساع ظاهرتين وتعمقهما وممارستهما على العلن بشكل فجٍّ ومشرعن، بعد أن كانتا تمارسان بشكل مبطن ومستتر على مدى عقود طويلة، الظاهرة الأولى ظاهرة الفساد بمختلف أنواعه واستغلال المنصب والنفوذ لتحقيق المكاسب والأرباح الشخصية الفاحشة على حساب ميزانية البلاد ولقمة عيش المواطن، والظاهرة الثانية هي غياب المحاسبة وعدم توفير فرص متكافئة وعادلة بين أفراد المجتمع وقطاعاته وشرائحه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، بل أعطيت الفرص الكبيرة للمتنفذين والمستثمرين الوهميين دون غيرهم، ما جعل الثروة الوطنية عرضة لنهب أيدٍ قليلة، على حساب فقر الشرائح الواسعة من الشعب السوري وقواه المنتجة.

وجهت الحكومة السابقة عبر فريقها الاقتصادي بسياساته الليبرالية المنفلتة من عقالها، ضربات موجعة للقطاعات الإنتاجية «صناعة وزراعة» لحساب القطاع  الريعي، وبالتالي سرعان ما تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي، إلى اقتصاد ريعي، مما أدى إلى أضرار لا حصر لها بالقطاعات الإنتاجية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمخاطر التي ستواجهه نتيجة هذه السياسات المدمرة، ورغم التحذيرات الكثيرة، لم تجرِ أية محاسبة جدية للحكومة على ما قامت به والمخاطر الهائلة التي شكلتها سياساتها.

بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن  الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!