المرسوم التشريعي (49 لعام 62) يجري إلغاؤه عملياً
منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة…