منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية…

يُطل علينا من حين لآخر خبير أو محلل اقتصادي أو إعلامي مخضرم كي يدافع عن السياسات الحكومية الاقتصادية، ويبرر نتائجها الكارثية، ويسوّق للمزيد من القرارات التي تطبخ في المطبخ الاقتصادي، ليتم لاحقاً تبنيها والعمل بها، ولا تحتاج معرفة ما هو…

يتصف القطاع الخاص غير المنظم بعدم الاستقرار في حجم العمالة ونوعها بشكل عام، وذلك على صعيد المهن والمنشآت كلها، بغض النظر عن حجمها، وتنشط تلك التبدلات بفترات معينة ومنها ما بعد العيدين (الفطر والأضحى) ومع كل بداية ونهاية فصل دراسي…

ما تزال قضية التأمين الصحي لعمال القطاع العام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتربع على رأس قائمة من المشكلات العالقة المعروضة على طاولة الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها.

كانت ومازالت مهنة الحمل والعتالة هي مهنة كما يقال عنها بالعامية «شغلة اللي مالو شغلة» فهي الملجأ الوحيد للعاطلين عن العمل لتأمين رزقهم وإعالة عيالهم، على الرغم من الظلم والإجحاف الذي يناله من يعمل بهذا العمل.

تكثر في المناطق الريفية وفي العشوائيات العديد من الورش والمعامل والمصانع الصغيرة، التي يصل عددها لعشرات الآلاف، والتي تُشغل عمالة يصل حجمها حوالي 60 % من حجم القوى العاملة بالقطاع الخاص.

تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن…

شهد الأسبوعان الأخيران اللذان سبقا عطلة عيد الأضحى تكثيفاً عالياً للعمل في الكثير من المهن والصناعات والأسواق التجارية, فنال أرباب الأعمال حصتهم من هذا النشاط، وضاعفوا أرباحهم (أكلوا البيضة والتقشيرة) والحق يقال أن للعمال نصيبهم أيضاً وأي نصيب هذا؟!.

شركات النظافة الخاصة هي إحدى أشكال تراجع دور الدولة عن تقديم خدماتها للمواطن السوري، وهي أيضاً قطاع إضافي قد سلم للمستثمرين لترتاح الدولة من أعبائه! أو ليسترزق أصحاب الأموال من الملايين التي يدخلها هذا القطاع إلى جيوبهم من خلال عملية…

يعد التأمين على العامل من إصابات العمل، وخصوصاً إصابات العجز والمرض، من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل، وحرمانه من هذا التعويض يعد بمثابة جريمة بحقه!.