معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى الرفض أو القبول وكأن عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يفرض على العامل.
قد يظنّ كثيرون أنّ منع الإتجار بالعبيد كان يعني إنهاءً «عادلاً» لمأساتهم. لكن ما لا تجري الإضاءة عليه كثيراً هو أنّ «مُعتِقي» العبيد في الحقيقة لم يقدّموا تعويضات للعبيد أنفسهم، بل لمُستَعبديهم السابقين! فالحكومة البريطانية اقترضت 20 مليون جنيه إسترليني لتعوّض مالكي العبيد بعد المنع القانوني للإتجار بالعبيد عام 1807. واليوم، جامايكا، إحدى ضحايا العبودية، تقدّم عريضة للمطالبة بتعويضات مالية من الحكومة البريطانية تساوي المبلغ الذي دفعته هذه الأخيرة لأصحاب العبيد آنذاك.
تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجور صحيح أنها ضعيفة ولا تغطي جزءاً ضئيلاً من حاجات العمال، وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى تبرير تمنع الحكومة عن زيادة الأجور الأجور للعمال.
سؤال بيخطر ع البال: معقول الشذوذ اللي فرضوه على حياتنا خلال السنين الماضية ولهلأ يصير مشروع بحكم الاستمرار والعادة؟
