عبر سنوات عديدة خلال الأزمة السورية، وحتى قبلها بقليل، جرى تصوير سورية بوصفها ساحة صراع وتنافس بين السعودية وإيران. وقد وصل التخريب الثقافي والإعلامي والسياسي الغربي حدّ محاولة تصوير الساحة السورية بوصفها أساساً لتقارب بين «العرب» و«إسرائيل» للوقوف ضد إيران! الآن تهاوت هذه الرواية وهذه المحاولات مرة وإلى الأبد.
إن أغلب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاته تركت الصلاحية الكاملة لرب العمل في تسجيل عمّاله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفي الإبلاغ عن إصابات العمل التي تحدث في معمله، وفي إبلاغ الشرطة عنها وفي مسك السجلات الخاصة بعماله وتأميناتهم، مع فرض بعض العقوبات المالية البسيطة عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزاماته دون وجود مؤيد قانوني أو جزاء جدي يجبر صاحب العمل على تنفيذ التزاماته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتردعه.
أثناء زيارتي لأحد الأصدقاء في صحنايا، شاءت الصدفة أن ألتقي بالطفل مازن الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، وهو حالياً المعيل الوحيد لأهله بحكم التحاق أخيه الأكبر بالخدمة الإلزامية. يعمل مازن في أحد مغاسل السيارات الموجودة في المدينة، منقطعاً عن دراسته وطفولته، داخلاً في معارك سوق العمل وتشوهاته في هذا العمر المبكر.
أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فلا أثر «للناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالاً وفلاحين» ولا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلاً والمفترض أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة على مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.
تعيش المرأة العاملة ظروف عمل قاسية وصعبة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. إن أغلب قوة العمل النسائية تتواجد في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة المرأة العاملة من حيث هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدني مقارنة بالعامل الرجل، ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة التي تتجاوز ثماني ساعات إضافة إلى عدم توفر الحدود الدنيا لعناصر الصحة والسلامة المهنية، أما عن رفض أصحاب العمل تسجيلهم لدى مظلة التأمينات الاجتماعية فحدّث ولا حرج.
المزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّ أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه!
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك «سيليكون فالي» المفلس.
وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، على تعيين الجنرال لي شانغ فو في منصب وزير الدفاع علماً بأنه ما زال على قائمة العقوبات الأمريكية المطبّقة بالفعل بدعوى التعاون العسكري مع روسيا.
يمثل الاتفاق الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي 10 آذار بين السعودية وإيران في بكين وبوساطتها، نقلةً نوعيةً جديدةً ومهمة، ضمن عملية ولادة عالم جديد حر من البلطجة الغربية، وخاصة الأمريكية- الصهيونية. ويمثل أيضاً نقلةً نوعيةً بما يخص منطقتنا بأسرها، وفاتحة خيرٍ لتحولات قادمة بما في ذلك في سورية.
أعلن مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأنه: «حوالي الساعة 15: 7 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة».
(نُشِرَ المقال التالي بالأصل على موقع «شبكة تلفزيون الصين العالمية» CGTN بالإنكليزية في 10 آذار 2023)
حاولت واشنطن منذ 24 شباط 2022 أن تفرض على العالَم بأسره تصوراً محدداً للمعركة في أوكرانيا، ليس بوصفها معركةً تجري في أوروبا، بل بوصفها معركة عالَمية تكون الولايات المتحدة هي القائدة لأحد طرفيها، وعلى العالَم بأسره أن يختار يكون إمّا أن يكون معها أو ضدّها، على طريقة جورج بوش الابن خلال ما يسمّى الحرب على الإرهاب.
وضمن هذا التصور، سعت الولايات المتحدة منذ البداية إلى الضغط على الصين، بدأت باتهام الصين بأنها «تخرق العقوبات الأمريكية على روسيا».
تداولت وكالات أنباء مناظر لتراكم القمامة في شوارع باريس، وسط تعطّل وصول الوقود من المصافي واستمرار العمال في تنظيم إضرابات ضد القانون المجحِف لإصلاح نظام التقاعد، ورغم اشتعال الاحتجاجات والإضرابات لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض استقبال ممثلي نقابات العمال والاستماع إليهم، مصرّاً بدلاً من ذلك على أنّ «الإصلاح يجب أن يمضي قدماً». وقال أحد قادة النقابات: «الرئيس يرفض لقاء النقابات... ازدرائه لعالَم العمّال لن يؤدي إلا لزيادة غضب الناس وسيؤدي إما إلى أعمال عنف في الشوارع أو للانتقام من ماكرون في صندوق الاقتراع».
قدّمت مصر، إحدى أكبر الدول المستورة للقمح في العالم، إخطاراً بأنّها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) المقبل من العام الجاري 2023 من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود.
